فندت ولاية الجزائر في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نفيا قاطعا ما حملته المقالات و الحوارات التلفزيونية للمدعو سمار محمد عبد الرحمان من أخبار كاذبة بخصوص ” العلاقات المشبوهة للوالي بالتعاونيات العقارية بولاية الجزائر و بالأخص التعاونية العقارية المسماة ” برج الساحل ” على أساس أن الوالي منح العقار لإستقبال هاته التعاونية كما منح سكنات ضمن نفس التعاونية لضباط سامين بالجيش و كذا لفائدة قضاة … ” .

– وبالنظر إلى أن التعاونية المذكورة يعود تأسيسها إلى سنة 1998 ؛

– ولأن المادة 80 من القانون رقم 11/04 المؤرخ في 17/04/2011 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية ألغت مسألة إنشاء التعاونيات العقارية ؛

– ولأن تعيين عبد القادر زوخ في منصب والي ولاية الجزائر يعود إلى شهر أكتوبر 2013 .

نتيجة لذلك ، قامت ولاية الجزائر بتاريخ 11 أبريل 2019 برفع ثلاث شكاوى جزائية مصحوبة بإدعاء مدني لدى محكمة سيدي أمحمد، عملا بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية ، بتهمة القذف ضد المدعو سمار محمد عبد الرحمان و المدعو عبود هشام .

ومن هذا المنبر، تدعوا ولاية الجزائر المدعو سمار محمد عبد الرحمان إلى تقديم الأدلة المادية بالفساد التي يدعي إمتلاكها إلى العدالة .