تعتبر اللجنة التي استحدثت مؤخرا من اجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج هي أداة “لليقظة” و “المتابعة” ولا يمكنها أن تقوم بالمراقبة التي يمارسها بنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية، حسبما علم الأربعاء من وزارة المالية.
وفي تصريح لأحد المصادر من الوزارة قال أن “الأمر لا يتعلق البتة بهيئة مراقبة مستحدثة لتمارس الدور الرقابي المنوط ببنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية”، مضيفا “لا يمكن إعاقة هذه المؤسسة عن ممارسة صلاحياتها”.
وتابع المصدر قائلا في هذا السياق أنه يجب على هذه اللجنة المشكلة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و كذا ممثلي المنظومة البنكية و المصرفية (جمعية البنوك و المؤسسات المالية)، عقد اجتماعات “دورية” لمراقبة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة و الميزان التجاري.
ويتم في هذا الشأن إعداد تقرير وعرضه على وزارة المالية ليتم تقديمه إلى الوزير الأول بعد ذلك.
وأوضح ذات المصدر أن هذه اللجنة لا تمتلك الحق في اتخاذ القرارات حيث تقتصر مهمتها على اليقظة.
