نظم أمس المحامون والعمال الممثلون لعدة قطاعات مهنية، مسيرة بولاية بومرداس متبوعة بوقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس القضائي في تحرك جديد دعما للمطالب الشعبية ومواكبة للحركة السلمية التي انطلقت يوم 22 فيفري الماضي..
جدد محامو بومرداس حركتهم الاحتجاجية بتنظيم مسيرة سلمية، طافت الشوارع الرئيسية للمدينة حاملين  عدة شعارات ومطالب تدعو إلى التغيير الشامل والسريع برحيل الرموز السياسية الحالية التي لا تزال  تماطل في الاستقالة استجابة لدعوات الشعب، منذ عدة أسابيع على رأسها رئيس الدولة عبد القادر بن  صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
مسيرة المحامين ودفاعهم على مطالب الشعب المشروعة لم تكن الأولى، حيث التحقت هذه الفئة باكرا  بالحراك الشعبي إلى جانب عدد من الفئات العمالية الأخرى منهم القضاة، الأساتذة والطلبة الذين خرجوا  أكثر من مرة في مسيرات لدعم مطالب الشعب في التغيير الجذري ورفض كل محاولات التلاعب وربح  الوقت، بتقديم تنازلات شكلية وتغيير وجوه بوجوه أخرى لم يزكيها الشعب والطبقة السياسية ولم يتم
التوافق عليها لقيادة المرحلة الانتقالية وقيادة الجزائر إلى بر الأمان في كنف السلم والتغيير السلس  للنظام ورموزه القديمة مثلما عبر عنه المحتجون.