تربّعت الوادي على عرش المنتوجات الفلاحية المبكرة، كما تنوّعت محاصيلها الزراعية، حيث تتصدر مادة البطاطا قائمة المنتجات التي حققت نتائج باهرة، إلى جانب مردود آخر، ويعود ذلك إلى توفر جملة من الوسائل التقنية التي تشتغل بشكل عقلاني ممّا حول هذه الولاية إلى قطب فلاحي بامتياز، من توفير العقار الفلاحي، ما ساهم في تحقيق إنتاج  كمي ونوعي، حيث يتمثل الإنتاج النباتي بولاية الوادي في أربعة محاصيل وهي التمور، الخضر، الحبوب والأعلاف فيما ينحصر الإنتاج الحيواني في اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض.

وقد احتلّت ولاية الوادي خلال الموسم الفلاحي الجاري الصدارة وطنيا في إنتاج البطاطا بـ 15 مليون قنطار،وبمساهمة بلغت 45 بالمائة من المنتوج الوطني وهو يمثل 70 بالمائة من قيمة الإنتاج النباتي المحلي، وتقدر المساحة المستغلة في إنتاج محصول البطاطا بـ 40 ألف هكتار موزعة على 6 بلديات، وهي تمثل حوالي 40 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدرة بـ 110 ألف، كما سجّلت ولاية الوادي في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال إنتاج المحاصيل الحقلية تتصدّرها مادة الطماطم، حيث أنّها زراعة حديثة النشأة في المستثمرات الفلاحية. 
ويقدر الإنتاج السنوي للتمور بولاية الوادي إجماليا بما يفوق 3 ملايين قنطار ذات نوعية ممتازة، سيما منها صنف «دقلة نور» بثروة نخيلها التي تصل إلى ٧ ، ٣ مليون نخلة منتجة تتربع على مساحة إجمالية قوامها 36.335 هكتار محتلة بذلك المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور، حيث يرجع المتعاملون في قطاع الفلاحة هذه القفزة النوعية في إنتاج التمور التي تشهد تطورا بهذه الولاية المعروفة تقليديا بهذا النوع من الفلاحة إلى الإجراءات العملية المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المرتكزة على إعطاء الدعم لهذا النوع من المنتوجات الاستراتيجية من خلال زيادة المساحات المزروعة من النخيل المثمر، وهو ما يسمح آليا بزيادة إنتاج التمور، ويميز واحات النخيل إنتاج البعلي الذي يعد أفضل أنواع تمور دقلة نور والذي ينتج بالغوط «منخفض أرضي»، وهو النمط الزراعي الفريد من نوعه.
وعرفت مؤخر زراعة الفول السوداني رواجا واسعا بين الفلاحين وهي تتربّع على مساحة أزيد من 3000 هكتار ممّا جعلها تتقدّم الصدارة في إنتاج هذه المادة الزراعية بمساهمة بلغت 80 بالمائة من الإنتاج الوطني بإنتاج تجاوز 90 ألف قنطار تتمركز زراعته على مستوى 06  بلديات بمنطقة سوف بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وهي البلديات ذات الطابع الفلاحي.
ومن جهة أخرى، نجاح تجربة زراعة الزيتون بالولاية شجع المستثمرين في المجال الفلاحي بالمنطقة لاقتحام هذا الصنف من الزراعات، حيث ساهمت جودة زيت الزيتون المحلي المستخلص من ثمار أشجار الزيتون بالمنطقة التي تعطي لهذه المادة نسبة حموضة لا تزيد عن 6ر0 بالمائة، وهي النسبة المطلوبة في السوق الدولية في إعطاء دفع قوي لهذه التجربة.
ومن جهتها زراعة التبغ تتربّع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 2500 هكتار بإنتاج 70 ألف قنطار، وهو معدل الإنتاج الذي سمح باحتلال المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه المادة، وهو يمثل 60 بالمائة من الإنتاج الوطني، وترتكز زراعة التبع في بلدية قمار التي تنتج 70 بالمائة من مجمل الإنتاج المحلي.
كما تتصدّر ضمن المحاصيل الحقلية إنتاج البطيخ الأحمر المبكر، الذي يزرع بالمحميات البلاستيكية بأنواعها الثلاث الكبيرة والمتوسطة والزاحفة، وذلك على مساحة إجمالية قوامها أزيد من 1500 هكتار ترتكز زراعته خاصة في بلديات المقرن، حاسي خليفة والطريفاوي بنسبة إنتاج 400 قنطار في الهكتار.
وقد وفّرت هذه الحيوية المسجلة في مجال الاستثمار الفلاحي لاسيما بشقه الزراعي أزيد من 150 ألف شغل بين 100 ألف منصب دائم و50 الف منصب موسمي، وتضم الغرفة الفلاحية بالوادي 50 ألف منتسب من الفلاحين وتمثل 13 شعبة مهنية فلاحية منها الزراعية والحيوانية.

ضعف حجم المشاريع الممولة

ورغم النتائج الهامة في القطاع الفلاحي، انتقدت لجنة الفلاحة والري والغابات والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي للوادي، ضعف حجم المشاريع الممولة من طرف الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، موضحة «أن الضعف المسجل في منح مشاريع فلاحية لفائدة الفلاحين والبطالين، سببه أن غالبية أصحاب ملفات المشاريع لا يحوزون على ملكية الأراضي التي سيجري استغلالها»، ودعت اللجنة لتجاوز هذه المتناقضات والتغلب عليها ووجوب إعادة هيكلة القطاع لما يمثله من خزان هام لمناصب العمل المؤقتة والدائمة.
في سياق متصل، أبرزت لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي مشكل عدم تأمين غالبية الفلاحين في صناديق التأمين، وهو سبب آخر لحرمانهم من مختلف صيغ الدعم من الاستفادة من البرامج العمومية لترقية التشغيل.