غياب الحوار مع الوصاية زاد الوضع تأزما
دعت الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام من 28، 29 ،30 أفريل الجاري، مطالبة بالاستجابة للمطالب المرفوعة، ووقف التعسف الذي تمارسه الإدارة على ممثلي العمال لتكميم الأفواه.

استعرض أعضاء النقابات التابعة لشركة موبيليس، بريد الجزائر، ومؤسسة اتصالات الجزائر المنضوية تحت الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، أول أمس، خلال الاجتماع الذي نظم بمقر المركزية النقابية المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع، في ظل استمرار الصمت ولجوء الإدارة إلى تطبيق بعض الممارسات، من أجل إسكات الأصوات المطالبة بتطبيق القانون والاستفادة من الحقوق.
مساومات وممارسات تعسفية ضد ممثلي العمال لإسكاتهم
أكد النقابيون الذين تناولوا الكلمة خلال هذا الاجتماع أن هذه الممارسات بلغت حد «المساومات»، التي رضخ لها بعض ممثلي العمال، وبالمقابل تعرض بعض النقابيين إلى عقوبات منها تحويلات خارج العاصمة لعمال أرباب أسرة، وحرم البعض من الترقيات وحتى من منحة المردودية.
وقد حاولت هذه النقابات جاهدة أن تقترب من الإدارة في إطار الحوار لمعالجة هذه المشاكل، وإرجاع الحقوق إلى العمال، غير أن المساعي التي بذلت في هذا الإطار باءت بالفشل، في ظل ما سموه بـ»تعنت» الإدارة واستمرارها في سياسة الصمت حينا، وإتخاذ إجراءات تعسفية حينا آخر، ما جعلها (أي النقابات) تلجأ إلى القيام بالإضراب كوسيلة للضغط حتى يستجاب لمطالبها.
وحملت الفيدرالية المسؤولية في هذا الوضع «المتأزم» الذي تعيشه القطاعات التي تمثلها النقابات الثلاث إلى وزيرة القطاع، التي أوصدت الأبواب، ورفضت الاستماع إلى انشغالاتهم، بل لجأت إلى اتخاذ إجراءات ضدهم، ما يعني أنه لا توجد أي نية في الحوار ولا في معالجة المشاكل القائمة منذ سنوات ـ على حد تعبيرهم -.
وقد تقاطعت مطالب النقابات الثلاث في عدة نقاط منها إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات والمنح، المطالبة بمنحة المردودية الفردية والجماعية، وإعادة النظر في شروط الترقية الأفقية والعمودية، مع التأكيد على الاستجابة الفورية لهذه المطالب.

مساندة للحراك ودعوة لإحترام قوانين الجمهورية

وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية أصدرت بيانا تؤكد من خلاله مساندة الحراك الشعبي، احترام قوانين الجمهورية، ورفع التجميد عن الإتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي، والمطالبة بالإلغاء الفوري لجميع القرارات التعسفي، وكذا دعوة الوصاية إلى إحترام الشريك الإجتماعي وتمكينه من لعب دوره داخل المؤسسة التابعة للقطاع.