أعلنت عدة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية عدم المشاركة في جلسة الحوار التي دعت إليها رئاسة الجمهورية للتباحث حول الأوضاع السياسة في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من جويلية المقبل.
وفي هذا الاطار, كشف رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, عن رفض حزبه دعوة رئاسة الجمهورية للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري, حيث أكد في منشور له على صفحته في الفايسبوك أن حزبه يعتبر هذا اللقاء “اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع” ويدعو “جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته”.
وشدد مقري على أن حركته “تذكر النظام أن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته”.
بدوره, أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية, الشيخ عبد الله جاب الله, رفضه تلبية دعوة رئيس الدولة للحوار, مضيفا أن حزبه “لا يتحاور مع من رفضه الشعب الجزائري وطالبت الملايين برحيله”.
وأوضح جاب الله أن “الشعب قال كلمته وسحب ثقته من بن صالح وأنا بدوري سأسحب الثقة منه ولا يحق له الاستمرار في السلطة ومن واجبه أن يستقيل ويترك الاختيار لذوي مصداقية ويد نظيفة لتسيير مرحلة انتقالية”.
من جانبه, أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي, عدم مشاركته في الندوة, حيث أشار الحزب في بيان له أن “الدعوة إلى التشاور (…) تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم حلا يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي”, مضيفا أن “انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا والتي شاركت في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد”.
وفي ذات السياق, أوضح رئيس الحكومة الأسبق, أحمد بن بيتور, أنه “لم يتلق دعوة بن صالح من أجل المشاورات”, مضيفا في منتدى جريدة الحوار أن إعلان ترشحه من عدمه لرئاسيات يوليو “سابق لأوانه وسنرى ما تحمله الأيام المقبلة ثم نقرر”.
بدوره, شدد رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, أن هذه المشاورات “تستبق الأحداث وأنها خارج موضوع الساعة”, معتبرا أن “شعبنا يرى فيها محاولة يائسة لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية”.
وعبر بن فليس عن رفضه المشاركة في المشاورات, مشيرا إلى أنه “يتقاسم مع الشعب كل مطالبه الشرعية والعادلة”.
كما أعلن من جانبه الحزب الوطني للتضامن والتنمية عن مقاطعته لهذه الندوة, معتبرا أنها “فاقدة للشرعية الشعبية”.
وأضاف الحزب في بيان له أنه “يحترم مطالب الشعب ويندمج فيها كليا”.
