قرر أصحاب الجبة السوداء بتلمسان مقاطعة العمل القضائي تماشيا مع قرار الاتحاد الوطني للمحامين ومساندة للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري ورحيل رموز النظام وتعيين حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية في انتظار انتخاب رئيس جمهورية.

اتخذ قرار المقاطعة أمس خلال الجمعية العامة لمحامي الولاية بمجلس قضاء تلمسان الواقع مقره، بحي إمامة ببلدية منصورة، حيث كشف أحد المحامين في تصريح حصري لجريدة “الشعب” أنه وبعد تصويت 250 محامي بنعم و4 بـ لا، تقرر بالأغلبية المطلقة مقاطعة العمل القضائي ليومي الأحد والاثنين 21 و22 أفريل2019، استجابة لقرار الاتحاد الوطني للمحامين المتعلق بمساندة الحراك الشعبي السلمي وتماديه في رفع المطالب المحددة في أول مسيرة سلمية يوم 22 فيفري الماضي.
وأضاف ذات المحامي، أن هذا درس لكل من سولت له نفسه التشكيك في هيئة دفاع تلمسان التي وللتاريخ اتخذت قرارات شجاعة بمقاطعة العمل القضائي شهر جوان من سنة 2018.
للإشارة فإن محامي تلمسان قد أقدموا على عديد الوقفات الاحتجاجية، منذ بداية الحراك الشعبي على مستوى مجلس القضاء ومحكمة الجنح بتلمسان والمحكمة الإدارية بالكيفان ومحكمة الرمشي ومحكمة مغنية، وبادروا بمسيرات سلمية جابت أهم شوارع الولاية على غرار ساحة الأمير عبد القادر البلاص والكيفان وإمامة وباب وهران هاتفة بصوت واحد: نعم للتغيير الجذري في النظام السياسي واستقلالية القضاء الذي تلعب فيه هيئة الدفاع دورا محوريا.