المحامي فتحي: وكيل الجمهورية من حقه الإلتزام  بالسرية حتى  برمجة الملف

حركية غير عادية ميزت منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، بالساحة المحاذية لمحكمة عبان رمضان بسيدي محمد، حيث احتشد جمع من المواطنين الذين انضموا إلى عدد كبير من الصحافيين، تحسبا لحضور الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وكذا وزير المالية محمد لوكال استجابة لاستدعاء المحكمة للامتثال أمام النائب العام لسيدي محمد في قضايا قيل إنها تخص  ملف تبديد المال العام والامتيازات غير المشروعة.
بعد ساعات من الانتظار لم يحضر أحمد أويحيى إلى أروقة محكمة عبان رمضان، أمر لم يكن متوقعا من الحضور لأنهم ليسوا على دراية بالتفاصيل المتعلقة بإجراءات الاستدعاء التي يكون أمام صاحبها 30 يوما كاملة يمكنه التنقل خلالها إليها.
في غضون ذلك انتشرت شائعات بين مشكك في صحة الاستدعاء رغم تداول الخبر عبر التلفزيون العمومي، ومن كان ينتظر قدوم أويحيى في أي لحظة وولوجه المحكمة من أحد الأبواب الثلاثة التي كانت مراقبة بصفة مستمرة من طرف رجال الإعلام والكاميرات.
وفي الوقت الذي كانت تترقب فيه الصحافة حضور الوزير الأول الأسبق، ووزير المالية، إجتمع عشرات المواطنون أمام المدخل الرئيسي للمحكمة وتزايد عددهم بشكل تدريجي. وبرغم مرور الوقت إلا أن ذلك لم يثن من عزيمتهم وإصرارهم على إستقباله بشعارات إستنبطوها من تصريحاته السابقة  على غرار «الجزائر ليست سوريا»، حاملين في أيديهم علب الياغورت التي قال عنها يوما «ماشي لازم تأكلوا الياغورت».. وكلها عبارات حزت في أنفس الجزائريين وبقيت عالقة في الأذهان لم يمحها الزمن.
وعلى خلفية تضارب المعلومات حول القضية، حاولت الصحافة الإقتراب من قضاة للاستفسار وتوضيح الصورة أكثر . وهو ما قامت به «الشعب» في اتصالها بالأستاذ بو أحمد فتحي محامي معتمد لدى المجلس الذي أكد لنا بالقول:«محكمة عبان رمضان في حالة ما كانت المعلومات صحيحة ستقوم بإجراء روتيني لفتح الملف وبعدها تحيله وجوبا على النيابة على مستوى المحكمة العليا، التي يقوم خلالها رئيس المحكمة بتشكيل لجنة للتحقيق في الملف ومن الممكن أن يترأس هو اللجنة ويقوم بإجراء تحقيق».
وبحسب المحامي في تصريح لنا، فإنه في حال اضطلاع أحد من الذين تم إستدعاؤهم والمتمثلين في كل من أحمد أويحيى ومحمد لوكال بإرتكاب جريمة أو جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون، يتم إحالة ملفهم على القطب الجزائي لمحكمة عبان رمضان من أجل المباشرة في المحاكمة بصفة عادية.
وعن المدة الزمنية حول حضور المعنيين أويحيى ولوكال بعد تلقيهما الاستدعاء، أكد المحامي بو أحمد، إنه يمكن عدم حضورهم في هذا اليوم، خاصة وأن الدفاع منقطع على العمل القضائي بسبب دخول المحامين في إضراب. عدا ذلك يضيف ذات المتحدث: «لا يمكن أن نتوسع في الشرح أكثر باعتبارنا نجهل نوع الدعوة فهل سيمثل بصفة شاهد أو كمتهم فهي حاليا تبقى من صلاحيات وكيل الجمهورية الذي يلتزم بالسرية إلى غاية برمجة الملف، حيث يحق بعدها للدفاع أن يتعرف على كل حيثيات القضية».