أعلن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، أمس، عدم مشاركته في اللقاء التشاوري المزمع عقده اليوم تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو القادم.
أفاد بيان للتجمع أنه «في ظل التطورات والمستجدات الوطنية واتباعا للدعوة التي وجهت لحزب «تاج» من طرف رئاسة الجمهورية فيما يخص اللقاء التشاوري المقبل، اجتمع المكتب السياسي في لقاء طارئ برئاسة عمار غول خلص إلى التأكيد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم مجهوداتها لتعزيز الأمن والاستقرار وكذا مرافقتها لحماية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن».
كما خلص الاجتماع —حسب البيان— إلى «أهمية» البحث عن مساحات ومقترحات وبدائل جديدة تشكل إجماعا وطنيا حول آليات تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة ونجاعة، داعيا كل الاطراف والقوى الحية في المجتمع الى المساهمة في «صناعة أجواء مريحة لإجراء الانتخابات المقبلة».
واقترح «تاج» في هذا الصدد تشكيل «حكومة وطنية موسعة تستوعب المرحلة الانتقالية وتستجيب لطموحات الشعب الجزائري» وكذا تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات مع «توفير أجواء مريحة وضمانات شفافة» لإجراء انتخابات رئاسية في آجال معقولة يتم الاتفاق حولها.

…والحركة الشعبية الجزائرية تقاطع

أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية، أمس، بالجزائر العاصمة، عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي سينظم اليوم من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 4 يوليو — كما أوضح بيان من الحركة.
وأوضح ذات البيان أن «المكتب الوطني  للحركة الشعبية الجزائرية قرر عدم الاستجابة للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو المقبل.
واعتبرت الحركة الشعبية «الجو العام غير ملائم من أجل إجراء هذه الانتخابات الرئاسية لأن موعدها القريب جدا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة».
وترى الحركة الشعبية الجزائرية بأن «تطبيق المادة 102 من الدستور شرط ضروري غير أنها حل غير كاف للخروج من الأزمة خاصة وأن الجزائر في حاجة إلى انتقال ديمقراطي تشاوري وهادئ».
وفي هذا الإطار دعت الحركة إلى «ضرورة تحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة تسمح للشعب الجزائري باختيار رئيسه بكل سيادة «مشددة على وجوب « استرجاع الثقة بين الفاعلين عن طريق حوار جامع وشامل وصريح وشفاف بإشراك جميع القوى الحية في تسيير المرحلة الانتقالية».