تمحور اللقاء التشاوري الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) بين فاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وشخصيات وطنية, حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل “بشكل عاجل” لتمكينها في “أقرب الآجال” من التكفل بكل المسار الانتخابي.
وحسب وثيقة تتضمن مشروع أرضية إنشاء هذه الهيئة, تحصلت واج على نسخة منها, فإن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار “تطبيق التزامات رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, والتي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري”.
وأضافت الوثيقة أن “الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة الجامعة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي, وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه”.
ويبحث هذا اللقاء التشاوري في الأساس –حسب نص الوثيقة– “الطبيعة القانونية للهيئة واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها”.
وفي هذا الصدد, أكدت الوثيقة على “استقلالية هذه الهيئة عن السلطات العمومية”, لكونها “سيدة في تسيير شؤونها”, كما يمكن لها أن “تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات”.
ويمكن أن تكلف هذه الهيئة بإجراء “كل العمليات المتعلقة بالانتخابات, انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع”.
كما تتوفر الهيئة على “ميزانية تسير خاصة بها, وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات”. وتتمتع أيضا ب”استقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها”.
وتقترح الوثيقة تنظيما مركزيا للهيئة مزودا بفروع على المستوى المحلي بهدف تغطية كاملة للتراب الوطني, بالإضافة الى “مشاركة عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخبراء”.
