استدعاءات مقابل محضر إلى أويحيى ولوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية
أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال إسعد ربراب، ورجال الأعمال الإخوة كونيناف، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، بحسب ما أورده، أمس، التلفزيون العمومي الجزائري.
وأوضح ذات المصدر، أن رجل الأعمال اسعد ربراب «تم توقيفه للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية».
وسيتم تقديم المشتبه به، بحسب نفس المصدر، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة «فور الانتهاء من التحقيق».
كما أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف. ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، وذلك اول امس الأحد، للاشتباه في تورّطهم في «إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي»، وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد «فور الانتهاء من التحقيق».
وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر «تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني».
كما أشار التلفزيون العمومي أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم «استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد».
للتذكير، فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال، بحسب التلفزيون الجزائري، للمثول أمامها في «قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة».
