تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل و من معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق ب”مخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج”، حسبما أكد اليوم الأربعاء بيان للمحكمة العليا .
و أضاف المصدر أن التهم تتعلق كذلك ب”إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين”.
و قد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي، يوضح المصدر.
