أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة “بلورة المطالب والشعارات التي يتم رفعها خلال المسيرات السلمية في مقترحات تكون مبنية على حوار جاد”.

وقال رابحي خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة, أن “الجزائر تحتاج حاليا إلى بلورة الشعارات والمطالب التي يرفعها ملايين الجزائريين في المسيرات السلمية المنظمة كل يوم جمعة في مقترحات مبنية على حوار جاد تشارك فيه كل الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية والجمعيات”, مشددا على أهمية “تعيين كفاءات لتمثيل المتظاهرين للتحاور مع الدولة”.

وأوضح في ذات الإطار, أن هذا الحوار هدفه “الوصول إلى برنامج عمل يكون محل إجماع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية ونزيهة”, معتبرا أنه “لا يمكن تصور إقصاء الدولة من هذا الحوار وأن كل الاقتراحات مرحب بها في هذا الشأن على أن تكون في خدمة المصالح العليا للبلاد”.

وأشار وزير الاتصال إلى أن “الهيئات العليا في البلاد تدعو إلى التوافق وتجنيب الجزائر كافة المخاطر”, محذرا في هذا الصدد من “الدخول في الفراغ الدستوري”, ودعا الشعب الجزائري إلى “الوقوف أمام كل من تسول له نفسه المساس بحرمة البلاد وإحداث الفوضى”.

وتطرق الوزير إلى اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية وتم تنظيمه بقصر الأمم أول أمس الاثنين, حيث اعتبر أن الأطراف التي شاركت في هذا اللقاء “تستحق مكانتها وهي ممثلة ومعتمدة ولها حرية التعبير عن آرائها”.

وبخصوص غياب رئيس الدولة عن هذا اللقاء, اعتبر الناطق باسم الحكومة أن “الرئيس بن صالح يتولى منصب الرئيس بحكم الدستور وهو يتحمل مسؤولية ثقيلة لتنظيم انتخابات رئاسية حرة”, مضيفا أن عدم حضوره يعود إلى “عدم رغبته في فرض وجهة نظره وكذا نيته في توفير الظروف الملائمة لحوار يجمع كل الأطراف”.

وثمن رابحي التصريحات الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح الذي “تحدث عن الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر وتدعو للتعنت وعرقلة مؤسسات الدولة ما سيؤدي إلى شلل البلاد”.

وحذر وزير الاتصال من الوقوع في “فخ الذين يحكمون على إطارات الدولة وطاقم الحكومة دون معرفتهم حقاط.

كما تحدث عن رفض بعض المنتخبين المحليين المشاركة في تنظيم رئاسيات 4 جويلية المقبل, مؤكدا أنه كوزير ليس لديه الحق في “الطعن في مواقفهم”, داعيا إياهم إلى “تحمل مسؤولياتهم كاملة وإلى اليقظة والحكمة وابتغاء الخير للبلاد”.

وفي رده عن سؤال بخصوص التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية وحملة التوقيفات التي طالت مسؤولين في الدولة ورجال أعمال, أكد الناطق باسم الحكومة أن “الجزائر ولجت عهد الديمقراطية” وأن “العدالة فوق الجميع وهي من سيتولى بحث ودراسة كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار الأمة”.

ودعا إلى “ترك العدالة تؤدي مهامها والبت في كل هذه الملفات”, وإلى “احترام مشاعر الأشخاص (المشتبه في تورطهم في هذه الملفات) وكرامة عائلاتهم بعيدا عن القذف وإطلاق الأحكام مع ضرورة تحري البينة”.

وفي ذات السياق, قال الوزير أن “الحكومة لا تملك صلاحية منع المواطنين والصحافة من التواجد على مستوى المجالس القضائية التي يمثل أمامها هؤلاء الموقوفون”.

وعن سؤال حول الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة في سلك الولاة, أكد الناطق باسم الحكومة أنها “حركة كسابقاتها وجاءت لتلبية متطلبات المرحلة الحالية”.