يعلن اليوم، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حزمة إجراءات يأمل من خلالها، امتصاص غضب السترات الصفراء، فيما تحضر الأخيرة لتظاهرات جديدة، السبت والفاتح ماي المقبلين.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق، أن إيمانويل ماكرون سيكشف اليوم الخميس عن إجراءاته بشأن التذمر الاجتماعي الذي يهز البلاد خلال مؤتمر صحفي.
وكانت كلمة الرئيس الفرنسي مقررة في 15 أفريل الجاري، لكن تم إرجاؤها بسبب الحريق الذي شب بكاتدرائية نوتردام في باريس.
ووفق البيان، «سيتحدث رئيس الجمهورية في ختام النقاش الوطني الكبير» في إشارة إلى المشاورات واسعة النطاق التي أطلقها للرد على حراك «السترات الصفراء» الذي يواصل مظاهراته كل سبت منذ منتصف نوفمبر.
وتستبدل هذه المواجهة الأولى مع الصحافيين خلال الولاية الرئاسية موعدين إعلاميين كانا مقررين الأيام القليلة الماضية لإطلاق مرحلة جديدة ضمن ولايته، ووضع حد لأزمة «السترات الصفراء» التي تعرقل العمل الحكومي.
لكن تم تغيير السيناريوالأساسي في الدقيقة الأخيرة بسبب الحريق الذي شب بكاتدرائية نوتردام مساء الاثنين.
وعلى الرغم من أن إعلانات الحوار الكبير تسربت إلى الإعلام، يقول محيط رئاسة الجمهورية إنه «يمكن تحسين كل شيء وتطويره». ويضيف: «بعض الإعلانات لن تتعدل، مثل تلك الخاصة بالخفض الضريبي (أو) إعادة تقييم معاشات تقاعديةبالنسبة لبقية الأمور، فلا شيء يمنع الاستكمال أوالإضافة».
والسبت الماضي، تظاهر حوالي 30 ألف من حركة السترات الصفراء، الغاضبين من تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وعرف الأسبوع الثالث والعشرون، اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة والمحتجين، أسفرت عن تحطيم واجهات محلات وحرق سيارات، بينما اعتقلت الشرطة أزيد من 220 شخص.
وتم تعبئة أكثر من ستين ألف شرطي ودركي السبت للمظاهرة الرقم 23 لـ»السترات الصفراء»، تحسبا لوقوع أعمال عنف وتخريب جديدة، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستانير.
وأطلق قادة السترات الصفراء، نداء للتحضير إلى تظاهرات جديدة، السبت المقبل وفي الفاتح ماي (عيد العمال)، دون انتظار ما سيبوح به الرئيس ماكرون، في خرجته الإعلامية اليوم.
في المقابل، استدعى القضاء الفرنسي، رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب، للمثول مجددا أمامه، بتهمة الوظائف الوهمية.
وغيرت قضية الوظائف الوهمية التي يشتبه رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون بأنه منحها لزوجته ولاثنين من أبنائه، معطيات الانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية.
 وفيون متهم باختلاس الأموال العامة وعدم الالتزام بقواعد الشفافية السياسية، فيما تواجه زوجته تهما بالتواطؤ في الاختلاس وتلقي عائداته. ومن المتوقع محاكمتهما قبل نهاية العام الجاري.