أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز السراج أنه يوجد ما بين 15 و20 مليون قطعة سلاح في ليبيا أغلبها في الغرب، مشددا على أن ما يجري في بلده «يعد حرب قيم» في سبيل الدفاع عن الديمقراطية في وجه إقامة نظام عسكري.
وفي حوار صادر أمس، في جريدة فرنسية، أوضح السراج أنه «يوجد ما بين 15 و20 مليون قطعة سلاح في البلد أغلبها في الغرب حيث كانت مقاومة الرئيس السابق الأكثر قوة، لكن منذ ثلاث سنوات نبذل جهودا معتبرة بمساعدة الأمم المتحدة لجمع الأسلحة وإدماج هذه المليشيات في الجيش والشرطة الوطنيين».
وأضاف أنه «يوجد اليوم في طرابلس مجموعات مسلحة من مسراتة منها الكتائب الأكثر قوة في المنطقة ومن مناطق أخرى، موضحا أن «هؤلاء الشباب هم من هزموا تنظيم داعش الإرهابي في سرت سنة 2016».
وتابع يقول «لا يجب أن نقع في هذا الخطأ، انها ليست حربا على الارهاب، انها ليست حربا بين غرب ليبيا وشرقها، انها حرب قيم: الدفاع عن الديمقراطية في وجه إقامة نظام عسكري»، مشددا على أن «المسؤول الرئيسي على هذا الوضع الفوضوي هوخليفة حفتر».
وذكر أنه تم اجراء العديد من المحادثات السياسية في فرنسا وإيطاليا وفي دول الخليج، موضحا ان الاجتماع الأخير الذي عقد في أبوظبي في 28 فيفري كان «فرصة سانحة» لإيجاد حل سياسي.
وأعرب السراج عن أسفه قائلا «لكن قرار حفتر بالهجوم على طرابلس قد دمر كل الجهود، وكأنه وجه طعنة سكين في ظهر البلدان والمجتمع الدولي»، واصفا اياه «بمجرم حرب»، وهذا على خلفية قصفه «للمدارس والمستشفيات وسيارات الاسعاف وحتى مستودع للكتب الدراسية».

موقف فرنسا المتناقض

وفي هذا الصدد، قال السراج انه لا يستوعب صمت المجتمع الدولي في حين ان هذه التصرفات «موثقة».
وبخصوص موقف فرنسا اعرب السراج عن تعجبه كون باريس لم تدن الهجوم الذي كان وراءه حفتر.
وقال السراج للصحفي «بالنسبة لفرنسا، بالطبع نحن متعجبون. لقد قام بلدكم سنة 2011، باسم قيم الحرية والديمقراطية، بمنع القذافي من تدمير بنغازي»، متسائلا لماذا «هذه المرة لم تتخذ فرنسا نفس الموقف». وأردف قائلا «نحن متعجبون لماذا لا تساند فرنسا حكومتنا التي هي ديمقراطية في الوقت الذي تساند فيه دكتاتوريا. الليبيون لا يفهمون ذلك. عندما اتصل بي ايمانويل ماكرون (يوم 8 افريل) اعلمته ان الرأي العام في طرابلس هوضد فرنسا».

وقف فوري لإطلاق النار

دعت قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي في ختام اجتماعها أمس الأول، بالقاهرة الى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين إلى البلد الذي يعيش أزمة منذ 2011.
وجاء في البيان الختامي للقمة، الذي أورده المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن القادة المشاركين في القمة قرروا أن الدور الرئيسي والمحوري في تسوية الوضع الحالي في ليبيا يعود إلى الاتحاد الإفريقي.