سينظم مجلس المحاسبة خلال شهر جوان القادم يوما مفتوحا حول مختلف هياكله ومهامه الذي تتعلق برقابة تسيير المال العام، حسبما علم من ذات المجلس.
وستشكل هذه الأبواب المفتوحة فرصة للجمهور والخبراء والمهنين للتعرف على هياكل هذه المؤسسة وكذا مختلف المهام المنوطة به والأهداف التي يرنو إليها.
وسيسبق هذه التظاهرة، تنظيم ندوة صحفية تنظم يوم خمسة (5) ماي القادم بمقر المجلس لاطلاع الإعلام و الرأي العام على برامج مجلس المحاسبة السنوية للرقابة وكذا تقييم تنفيذ تلك البرامج وكل الانجازات التي حققها خلال العشر السنوات الأخيرة في سبيل تكوين القضاة من أجل تحديث الطرق والأدوات الرقابية، حسب ما أوضح ذات المصدر.
وكان رئيس مجلس المحاسبة, عبد القادر بن معروف قد كشف, في وقت سابق, خلال جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته, ان مجلس المحاسبة قد تعزز بتسعة (9) غرف اقليمية التي تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش.
وقال بن معروف أن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هو رقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات.
وأوضح انه قبل إنشاء هذه الغرف الاقليمية، كانت الرقابة التي تمارس على ميزانيات الجماعات المحلية هي رقابة “بعيدة” لأنها تنطلق من مركز مجلس المحاسبة بالعاصمة و لدى تم إنشاء هذه الغرف لكي تكون الرقابة قريبة و بالتالي أكٌثر فعالية.
وبخصوص المهمة الأساسية للجهاز, قال السيد بن معروف ان “مجلس المحاسبة يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أو بعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر (وثائق) و ذلك رغم ان العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية”.
