اعتبر الوزير الأول السابق أحمد بن بيتور التحقيقات القضائية الجارية حاليا لمكافحة الفساد والرشوة عوامل «ضرورية» في المرحلة الحالية، داعيا الى انتهاج سياسة تقشف لبناء اقتصاد وطني قوي.
خلال تنشيطه محاضرة نظمتها جمعية حصن شرشال حول «التسارع في التطور التكنولوجي، الحالة الاقتصادية في الجزائر»، قال بن بيتور تعليقا على سؤال حول المتابعات القضائية التي طالت عددا من رجال الأعمال الجزائريين إن «توقيفهم و مواجهة الرشوة ضروري لبناء اقتصاد وطني قوي»، مضيفا أنه «لا يمكن تطوير الاقتصاد دون محاربة الفساد».
واسترسل يقول :»يجب على السلطة القضائية أن تفرض على رجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج استرجاعها شخصيا»، مضيفا أنه «لا تتوفر أي سلطة قضائية، سواء الجزائرية أو خارج الجزائر، على صلاحيات و سلطة استرجاع الأموال المهربة».
وأضاف المحاضر أن القوانين الداخلية للبنوك الأجنبية «لا تسمح بسحب الأموال من الحسابات البنكية إلا من أصحابها و هي أغلبها حسابات إسمية، و من ثمة يتطلب من السلطة القضائية إجبار المتورطين في تهريب الأموال على استرجاعها».
وبخصوص مدى تأثير الحراك الشعبي على الاقتصاد الوطني و القدرة الشرائية على المدى القريب، أكد بن بيتور، بصفته خبيرا اقتصاديا، أن المخاوف من «سوء التسيير» و «ليس الحراك الذي ينتظر منه أن يفتح الافاق واسعة لبناء اقتصاد وطني».
وقال في هذا السياق إن الوضع الحالي «يتطلب انتهاج خطة تقشف و مستوى عال من التسيير ترافقها حملات تحسيسية لجعل الشعب ينخرط و يساهم في نجاح مرحلة التقشف» على اعتبار أن المؤشرات لا تبعث على التفاؤل.
وتوقع وزير الحكومة السابق (ديسمبر 99/أوت 2000) «نسبة تضخم حادة» خلال سنة 2021 مع تسجيل ندرة في السلع و تقلص مخزون العملة الصعبة كنتيجة حتمية للحلول الظرفية التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة منذ تسجيل انهيار أسعار البترول، أهمها التمويل غير التقليدي الذي تم اعتماده بسبب ندرة التمويل.
ووصف الوضع الاقتصادي بـ«الصعب» و تتطلب «تشخيص كل المسائل في جميع المجالات و الإقدام على إجراء تغيير كل النظام والدخول في مرحلة انتقالية بحكومة كفاءات ذات مستوى عال في التسيير للخروج لبر الأمان»، مبرزا أنه «لا يمكن الاعتماد على فريق حكومي كان سببا في الفشل».
وفيما تعلق بإمكانية لعب دور لقيادة وتأطير الحراك، قال أحمد بن بيتور إنه مستعد لمرافقة و تقديم اقتراحات وبدائل في مجال اختصاصه من خلال اقتراح ورقة طريق للخروج من الأزمة، نافيا أن يكون قد تلقى اتصالات غير رسمية من أي جهة كانت.
وبعد أن اعتبر أن الظروف الموضوعية «غير متوفرة لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الرابع يوليو القادم، وصف تطبيق المادة 102 من الدستور لوحدها بمثابة «رئاسيات بدون عهدة خامسة للرئيس السابق».
ودعا في هذا السياق إلى حل سياسي-دستوري من خلال «ضرورة تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور و تنظيم مرحلة انتقالية بمرافقة و ضمان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، يتم من خلالها التحضير الجيد لانتخابات رئاسية.»
وقال أحمد بن بيتور -رئيس الحكومة المستقيل خلال العهدة الرئاسية الأولى للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بسبب «رفضه لتمرير مشاريع قوانين بأوامر رئاسية دون المرور على الحكومة و البرلمان بغرفتيه» – بخصوص المؤسسة العسكرية أنها مطالبة ب»مرافقة المرحلة الانتقالية و لا تعمل على تزكية مرشح على آخر» .