شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، في بيان لها، على أنها «حريصة على استقلاليتها» كما أنها «لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد».
وفي هذا الإطار، أكدت هذه الهيئة على أن مكافحة الفساد تعد من «أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها»، مضيفة أنها «حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية».
كما أبرزت أيضا حرصها على «التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أوالقرارات التي تتخذها، بسرية التحدي والتحقيق» وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا بـ»قرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية».
ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى «الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أوالتشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون».
وفي سياق ذي صلة، تؤكد النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أولازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، «تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام»، لتفيد بأن مصالحها «تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها».
كما دعت الجميع إلى «الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة»، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر «سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون».