شدد حزب طلائع الحريات، أمس، على أن التمسك بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري «لا يمكن أن ينتج عنه سوى التوجه نحو خلق وضعية انتخابية بدون مترشحين ولا منتخبين وإنتاج رئيس فاقد للشرعية».
وفي بيان توج الاجتماع الشهري لمكتبه السياسي، اعتبر حزب طلائع الحريات أن التطبيق الحرفي والحصري للمادة 102 من الدستور قد «تولد عنها (…) انسداد سياسي ودستوري ومؤسساتي».
فمن وجهة نظر الحزب و»باستثناء استقالة رئيس الجمهورية، فإن ما تبقى من مضمون المادة يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية في بلدنا»، ليضيف بأن التطبيق المتزاوج للمادتين 7 و8 مع المادة 102 من الدستور، يمثل «الحـل الأكـثر نجاعة وطمأنة وفعالية».
وفي سياق ذي صلة، أعرب حزب طلائع الحريات عن «القناعة الكاملة والراسخة» الذي تحذوه بأن معالجة الأزمة «تمر حتما عبر رحيل وجوه النظام هذه وكذلك عبر معالجة دستورية وسياسية بطريقة متزامنة ومتكاملة».
وحيا في هذا الإطار الجزائريين على استمراريتهم وتصميمهم على مواصلة «الثورة» الشعبية السلمية الهادفة إلى إحداث «تغيير جذري» للنظام السياسي القائم وتمسكهم جميعا بالخيار السلمي، «رغم كل المحاولات الهادفة إلى تحويلها عن مسارها السلمي وزرع الشقاق والخوف ومحاولة تشويهها»، يضيف الحزب.
كما أشاد أيضا بالنتائج المحققة لحد الآن من طرف الحراك الشعبي الذي «أطاح بمهندس النظام السياسي الأحادي»، غير أنه لفت إلى أن استقالة هذا الأخير وما تبعها من استقالة رئيس المجلس الدستوري «لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه»، في إشارة منه إلى بقاء شخصيات محسوبة عليه على رأس أهم المؤسسات الدستورية في الوقت الذي يصر فيه الشعب على مغادرة «كل الذين يتقاسمون مع الرئيس «المخلوع» المسؤولية الثقيلة عن الكارثة الوطنية التي يرثها البلد اليوم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وحرص الحزب على التأكيد على أنه هذه الشخصيات «غير مؤهلة تماما للقيام بالتغيير الجذري الذي يطالب به الشعب» لكونها «لا تتوفر لا على الشرعية ولا على الثقة ولا على المصداقية ولا على الإرادة السياسية لبذل أي مجهود للقيام بأي مسعى كان من أجل الاستجابة لتطلعات الجزائريات والجزائريين التي يعبرون عنها بصوت مدوي وملح منذ شهرين من الزمن».
ففي تقديره، فإن الجزائر في حاجة اليوم لـ»مقاربة شاملة ومتجانسة ورؤية واضحة يطمئن لها الجزائريون وتضمن للبلد مخرجا سريعا ومنتظما من الأزمة متعددة الجوانب»، ليتابع بأن رحيل من يرفضهم الشعب الجزائري وتعويضهم بشخصيات توافقية، بإمكانه فتح المجال لمشاورات يشارك فيها الجميع «من أجل تحديد إجراءات مرحلة انتقالية ذات مدى معقول، من شأنها أن تقود لانتخابات رئاسية غير قابلة للطعن أوللشك أوللتشكيك».