تتطلب مراقبة الأنشطة التجارية، التي تعاني من نقص في الفعالية، رغم الجهود المبذولة، تفعيل مقاربة قائمة على المراقبة والرقمنة، حسبما اكده، أمس، بالجزائر، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، عبد الرحمن بن هزيل.
في لقاء جمع وزير التجارة سعيد جلاب، بإطارات القطاع، أوضح بن هزيل أن» فعالية الرقابة ليست ملموسة في الميدان،على الرغم من الجهود المبذولة، لذا فمن الضروري اطلاق مقاربة للمراقبة النوعية، تعتمد أساسا على مراقبة الأنشطة التجارية: إنتاج واستيراد والتوزيع بالجملة والمكامن الواسعة للغش».
وحسب ذات المسؤول، فإن نتائج عمليات المراقبة الحالية «تكشف أن هذه العمليات التي تهدف إلى قمع الغش كانت ترتكز على الكمية وتعتمد أساسا على عدد التدخلات والمحاضر المحررة».
وتابع قائلا إن «هذه النتائج تتميز أيضًا بتكرر المخالفات التي يدونها أعوان المراقبة وعدم وجود أي مخالفات تكشف عن الاختلالات السائدة في السوق، مثل البيع المتزامن وإخفاء فارق الربح وكذا الممارسات غير الشرعية.
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تأهيل مخابر قمع الغش،»بهدف تكييفها مع المعايير الدولية من خلال إدراج عملية الاعتماد، والتي تدخل في إطار ديناميكية الاعتراف الدولي»، حسب شروح السيد بن هزيل.
وأكد ذات المسؤول على أهمية رقمنة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، من خلال إدراج التسيير الآلي للوثائق وإنشاء نظام لإدارة المعلومات ومتابعتها.
وفي هذا الإطار، أشار بن هزيل إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية هي حاليا قيد التجربة على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة
ويتعلق الأمر ـ يضيف المتحدث – بتطبيق معلوماتي يتمثل في بطاقية رقمية للمراقبة يتسمح بالتحكم في عمليات المراقبة بالتفاعل والترابط في الحيز الوقتي أوالمكاني مع المصالح المركزية وغير المركزية المكلفة بالتقييم والمتابعة.
بالرغم من ذلك – يؤكد بن هزيل – لا يجب إغفال قطاع التسويق بالتجزئة ومن الضروري أن يكون محل مراقبة منتظمة للوقاية من أي مساس بالصحة والسلامة والمصالح المادية للمستهلك خصوصا خلال الأوقات التي يشهد فيها الطلب نموا قويا على غرار شهر رمضان وموسم الاصطياف.
51 ٪ من المتعاملين تحصلوا على السجل التجاري الإلكتروني
قام أكثر من 56٪ من التجار المسجلين على مستوى التراب الوطني بتحويل سجلاتهم التجارية الكلاسيكية إلى سجلات إلكترونية حسب المعطيات التي عرضتها وزارة التجارة، أمس السبت، بالجزائر، خلال لقاء ضم إطارات القطاع.
وإلى غاية 19 مارس 2019، تحصل 1.052.162 متعامل على السجل التجاري الإلكتروني موزعين على 926.359 شخص طبيعي و125.803 شخص معنوي، حسب نفس المعطيات.
وحسب أرقام الوزارة، بلغت نسبة المتعاملين المتحصلين على السجل التجاري الإلكتروني 51,6٪ من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي نهاية 2018، بلغ عدد التجار المسجلين بالسجل التجاري 2.013.374 مشكلين من 1.819.169 ينشطون كأشخاص
معنويين (90,4٪ من المجموع) و194.205 كأشخاص معنويين (مؤسسات) أي ما يعادل 9,6٪.
وللعلم فإن عملية تغيير السجل التجاري للمتعاملين الاقتصاديين قصد الحصول على الشفرة الإلكترونية التي حددت آجالها في البداية ليوم 11 أبريل قد تم تمديدها إلى 31 يوليو 2019.
