761 أعذار إلى 11 الف مؤسسة أخلت بالتزامات سلامة العمال
قامت مصالح مفتشية العمل لبومرداس خلال خرجاتها الرقابية لمؤسسات وورشات العمل بتحرير 70 محضر مخالفة مهنية ضد 199 مؤسسة منخرطة في ميدان طب العمل خلال سنة 2018، وهورقم يبقى بعيدا عن التطلعات وانشغالات فئة العمال الذين يعانون من تجاوزات أرباب العمل، كغياب التأمين والتغطية الاجتماعية، هضم الحقوق وعدم احترام مختلف الاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسات الاقتصادية والإدارية المتعلقة بالترقيات ورفع الأجور، في حين يبقى وضع العمال بورشات البناء والأشغال العمومية وكذا الفلاحة أكثر غموضا .
جاءت هذه الارقام بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل المصادف لـ28 أفريل من كل سنة،حيث تمت الاحتفالية به وسط تحديات الالتزام بالمواثيق الدولية في مجال حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال وضرورة توفير بيئة صحية وسليمة تحترم كرامتهم الإنسانية والوقع الاجتماعي الهش نتيجة الظروف الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية مقابل مطالب وانشغالات متجددة للطبقة الشغيلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية المنادية برفع الأجر القاعدي وتحسين الأجور بما يتماشى وارتفاع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة.
ولاية بومرداس تحوي طبقة شغيلة كبيرة موزعة بين عدة قطاعات إدارية وتربوية وأنشطة اقتصادية تقابلها يد عاملة معتبرة يمثلها وعاء القطاع الخاص المزدهر في مجالات الأشغال العمومية والري، البناء، الصيد البحري، الفلاحية وكذا النشاط الصناعي والوحدات الانتاجية المختلفة، تساهم يوميا وبشكل أساسي في خلق الثروة المحلية وتنمية الاقتصاد، مقابل ظروف مهنية واجتماعية هشة حسب تقديرات العمال أنفسهم الذين يشتكون من غياب الحقوق أهمها التأمين الاجتماعي وضعف شبكة الأجور خاصة في القطاع الخاص وحرمانهم من التمثيل النقابي أوضعف التمثيل الذي ساهم في بقاء هذه الوضعية على حالها.
وتعمل مصالح مفتشية العمل لبومرداس من اجل حماية حقوق هذه الفئة ودراسة تظلماتها المرفوعة ضد أرباب العمل والمستخدمين بسبب التجاوزات من خلال القيام بخرجات ميدانية للمراقبة والتفتيش شملت 70 مخالفة مست 1597 عامل عبر 199 مؤسسة عمومية وخاصة منخرطة وملتزمة بمبدأ احترام الشروط المهنية والصحية وسلامة العامل، بالإضافة إلى توجيه 761 اعذار مست 11600 عامل، مع تكثيف الحملات التحسيسية لشرح هذه التدابير.
وحث المؤسسات الاقتصادية والصناعية على أهمية توفير بيئة صحية وسليمة للعامل والعمل بمبدأ الوقاية والسلامة لتجنب مختلف الحوادث المهنية التي تشكل خطرا على حياة هذه الفئة المهنية، خاصة إذا علمنا أن نسبة كبيرة أيضا من اليد العاملة تبقى خارج التغطية والإحصاء الرسمي لدى مفتشية العمل تنشط في بطريقة غير قانونية في قطاعات خاصة أبرزها المجال الفلاحي.
