أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, اليوم الاثنين, أنها سجلت “تطورات مؤسساتية و معيارية عديدة” بالجزائر منذ 2015 .

و في قرار لها تضمن الإذن بطرد محكوم عليه بتهمة التورط في الارهاب نحو الجزائر, سجلت المحكمة أن ضمان عدد من الحقوق و الحريات الأساسية قد تعزز مع المراجعة الدستورية سنة 2016.

و ذكرت المحكمة “بحل مكتب الاستخبارات و الأمن في نفس السنة” والذي اعتبرته لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب سنة 2008 مسؤولا احتمالا على العديد من حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة” مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم بانتظام منذ 2016 دورات تكوينية حول حقوق الانسان لصالح ضباط الشرطة.

كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنها لاحظت أن أغلبية التقارير حول الجزائر لا تتضمن, بالنسبة لسنتي 2017 و 2018, ادعاءات تعذيب لأشخاص لهم صلة بالإرهاب.

و أضافت أن منظمات دفاع عن حقوق الانسان أكدت في 2017 أنها “لا تحوز على أي دليل على وجود معاملات مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الانسان”.

كما أشارت المحكمة إلى عدم تسجيل أي “ادعاء تعرض لمعاملات سيئة من السلطات الجزائرية من رعايا جزائريين اتخذت الحكومة الفرنسية ضدهم اجراءات إبعاد بسبب علاقاتهم بالحركة الارهابية أو الاسلاماوية المتطرفة”.

و قالت أن العديد من الجهات القضائية التابعة لدول أعضاء في المجلس الأوروبي قد خلصت, بعد دراسة معمقة للوضع العام في الجزائر و الحالة الشخصية للمعنيين, إلى غياب خطر خرق المادة 3 من الاتفاقية في حالة طرد أشخاص لهم صلة بالإرهاب نحو هذا البلد.

و قالت المحكمة أنه “اذا كانت بعض خصائص الاجراءات الجزائية الجزائرية قد تثير بعض الشك بخصوص احترام الحق في محاكمة عادلة فإنها لا تسمح لوحدها باستخلاص وجود خطر شامل لمعاملة سيئة بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأي فئة من الأشخاص” مضيفة أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب “لا يمثل مانعا لإبعاد المعني”,

و من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن الحكومة الفرنسية وجهت له مذكرة شفوية من السلطات الجزائرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 تؤكد أن المدعو أ.م “ليس محل أي متابعة قضائية في الجزائر” مقدمة صحيفة سوابق عدلية خالية من أي إدانة.

و أوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أن الجزائر لم تطلب أبدا من فرنسا ترحيله أو نسخة من الحكم الذي يدينه بفرنسا بأعمال ذات صلة بالإرهاب.

و للتذكير, فإن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنشئت في ستراسبورغ من قبل الدول الأعضاء في المجلس الاوروبي سنة 1959 للبث في ادعاءات انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لسنة 1950.