لا نقود حركة تصحيحية… وبيت التجمع تصدع في 2008

الذهاب إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال، وعدم الابتعاد كثيرا عن الدستور، موازاة مع تأقلم الطبقة السياسية مع المستجدات التي فرضها الحراك، أبرز ما رافع له شهاب صديق الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي المجمد المهام، الذي رجح عدم مشاركة “الأرندي” في الرئاسيات المقبلة بسبب وضعه الداخلي، متوقعا في سياق مغاير، حل البرلمان بغرفتيه قبل انقضاء السنة الجارية.
رفض صديق شهاب الذراع الأيمن للأمين العام للتجمع الديمقراطي أحمد أويحيى إلى وقت قريب، قبل أن يقود معارضة شرسة ضده تحت مبرر رفضه من قبل الحراك الشعبي، الخوض في تفاصيل خلاف مفاجىء أو هكذا ظهر على الأقل للمتابعين للشأن السياسي بينه وبين أويحيى، إلا أنه رفض التشكيك في ولائه له والتزامه رغم ما كلفه الأمر من ترقيع ومحاولة إيجاد توازن لبيت تصدع منذ العام 2008.
ولعل الأمر الذي بات أكيدا، أن شهاب الذي تحدث أمس من منبر يومية “لوكوريي”، لم يغفر لأويحي البيان الذي أصدره في أعقاب تصريح له قال من خلاله إن الحزب بدعمه ولاية خامسة للرئيس المستقيل “فقد البصيرة”، لاسيما وأن الرجلين التقيا قبل نزوله ضيفا على القناة وتحدثا فيما يمكن تناوله، أمر جعل شهاب يقاطع اجتماعين للمكتب الوطني بقيادة “سي أحمد”، رغم إيفاد الأخير لأشخاص لأنه بالنسبة له فإنهما وصلا إلى مفترق الطرق.
هل سيكتفي مناضلو “الارندي” بالاعتصام أمام مبنى المقر المركزي ببن عكنون لمطالبة الرجل الأول في الحزب بالرحيل، سؤال اكتفى ذات المتحدث بالرد بأنه تم الاعتصام مرتين لمطالبته بالرحيل، لأن الشعب ضده ولا يمكن للمناضلين إلا أن يتخندقوا في صفه، وبأن الأمر لا يتعلق بحركة تصحيحية، رد دبلوماسي نوعا ما يأتي تزامنا والحديث عن إيداع أويحيى استقالته وارد في أي لحظة، ويبقى الأمر الأكيد الذي حرص على تأكيده بأنه لا مكان له في الحزب.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان موقفه أي شهاب صديق، سيكون نفسه أي معارضا شرسا لأويحيى في حال لم يقع الحراك الشعبي وتقدم فعلا الرئيس المستقيل لعهدة خامسة، كان رده في منتهي الصراحة بقوله “لا لن يكون موقفي هكذا وكنت سألتزم بمواقف الحزب وفق ما يقتضيه الانضباط الحزبي”، وبخصوص رفع لافتات تعبر عن رفض الحزب قال إنه لا يؤمن بها ورفعها فئة فقط، داعيا إلى الابتعاد عن كل ما هو سلبي والتمسك فقط بما هو إيجابي في الحراك الذي اعتبره بمثابة يقظة شعبية فاجأت الجميع.
ودافع بشدة عن دعم الحزب للرئيس بوتفليقة خلال العهدتين الأولى والثانية لأنه كان يتوسم فيه التغيير المنشود، إلا أن الخلاف الذي طالما بقي حبيس جدران بيت “الارندي” لا يعود إلى اليوم وإنما إلى العام 2008 عندما ارتفعت أصوات عارضت التعديل الجزئي للدستور آنذاك كرس فيه العهدات الرئاسية، أصوات تم اسكاتها واختارت الخروج عن بيت الطاعة إيمانا بقناعاتها، فيما قام هو  بالترقيع والحفاظ على انسجام ووحدة التشكيلة.
وفيما يخص الوضع الراهن فإن الأولوية حسب رأيه في إجراء انتخابات رئاسية في اقرب الاجال، لتكون الكلمة الفصل للشعب الجزائري التي يرضى بها الجميع، على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتحقيق المطالب السياسية للشعب الجزائري، مشددا على ضرورة المشاركة الشعبية القوية بنفس حجم الحراك لانجاح المسعى، ولم يبد بالمقابل تحمسا لفكرة المجلس التأسيسي لكنه توقع حل البرلمان قبل انقضاء العام الجاري، واعتبر تعديلا معمقا للدستور ضرورة ملحة على أن يمر عبر استفتاء شعبي، ورفض الربط باسم الانتماء الحزبي بين  أويحيى وعبد القادر بن صالح، لافتا إلى ان الأخير جاء بموجب الدستور ولا علاقة لذلك بانتمائه، وأن المطالبة برحيل أويحيى شأن حزبي داخلي محض.
وثمن في سياق موصول، مواقف قيادة الجيش الوطني الشعبي، التي تخندقت مع الشعب وترافق الحراك، لافتا إلى ان كل التصريحات الصادرة عنها ايجابية، وخلص إلى القول إنها “تتقدم رويدا رويدا، لكن بثبات؛ ولم يفوت المناسبة ليثني على تعامل قوات الأمن الوطني مع الحراك.
أما بخصوص القضايا التي تعالجها العدالة، أفاد بأن الأخيرة أمام فرصة ذهبية لا بد أن تستغلها من خلال معالجة القضايا والملفات باستقلالية تامة، داعيا إلى عدم السقوط في المزايدات.