تمر معالجة مشكل انتشار المعلومات المغلوطة، الذي استفحل في ظل غياب الاتصال المؤسساتي في إضفاء نوع من التعتيم على المشهد الوطني عموما، فاسحا المجال أمام المعلومة المغلوطة والإشاعات التي بلغت الذروة خلال الحراك الشعبي في محاولة لتوجيهه، عبر إعادة الاعتبار للإعلام العمومي مكتوبا ومسموعا ومرئيا باعتباره الأكثر موضوعية في المعالجة، هذا ما أكده مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة محمد هدير لدى استضافته بمناسبة 3 ماي.
أوعز الأستاذ محمد هدير غياب الإعلام المؤسساتي، إلى الخوف من قول الحقيقة، وقال في سياق رده على سؤال حول الانتشار غير المسبوق للمعلومات المغلوطة، بأن الدولة حققت عديد الإنجازات في قطاعات إستراتيجية على غرار الطرق والموارد المائية، ورغم ذلك المواطن ناقم لعدم علمه بها والسبب حسبه الإجحاف في المعلومات الرسمية، وإهمال الإعلام العمومي رغم دوره الكبير، إهمال تجذر بمرور الوقت بإعطاء المعلومة للقطاع الخاص.
التعتيم وغياب الاتصال المؤسساتي ـ استطرد مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة ـ سبب انتشار المعلومات المغلوطة، لافتا إلى أنه لا مبرر للتخوف من قول الحقيقة التي لا تشمل فقط المعلومات الحمراء، ممثلة في الأمن الوطني وشراء الأسلحة وكذا الكشف عن الثروات الباطنية والأبحاث، متسائلا عن سبب عدم تسليط الضوء مثلا على عدم تسديد أموال المخالفات.
الإيجاز الصحفي أنجع سلاح لمحاربة المعلومات المغلوطة كيف ذلك؟ سؤال يجيب عليه ذات المتحدث بضرورة تعيين ناطق رسمي على مستوى كل هيئة ومؤسسة وفي كل القطاعات لدحض الإشاعة، ومن خلال البيانات فاتحا قوسا، ليشدد على ضرورة عمك الاكتفاء بالخبر في البيانات الصادرة عن الرئاسة أو وزارة الدفاع الوطني، أو الأمن الوطني، وإرفاقها بتعليق لغلق المجال أمام التأويلات والقراءات الخاطئة، واستنادا إليه، فان الإعلام هو الضابط لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل معلومات.
فريال. ب