أظهر تعاطي السلطة مع الإعلام منذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي ثغرات عديدة في تعاطي الجهات الرسمية مع المعلومات نظرا لغياب تنسيق متواصل، جسد فعلا قاعدة السلاح ذي حدين، ويتزامن ذلك مع إحياء اليوم العالمي للصحافة، الذي جعل الكثير يطرح تساؤلات عديدة كيفية إدارة الإعلام في زمن الأزمات.
تماشيا مع الوقائع التي شهدها الشارع الجزائري من تغيرات بعد الهبة الشعبية المطالبة بالتغيير يرى الدكتور محمد هدير أن الواقع أفرز غياب حلقة هامة في العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة، هذه الأخيرة التي لم تتمكن من إدارة التدفق الهائل للمعلومات سواء عبر الإعلام العمومي أو الخاص رغم الترسانة الكبيرة للتشريعات المنظمة لقطاع الاتصال.
وأرجع الباحث هدير تسجيل هذه الثغرات إلى غياب إستراتيجية تحرير الإعلام من أصحاب المال الذين لجأوا إلى استغلال الصحفيين بأشكال رهيبة يتم من خلالها التحكم في توجيه الرأي العام إلى جهات مختلفة لم تخدم في اغلبها الوطن ولا المواطنين، مضيفا أن الصحفيين همشوا بشكل كبير من عدة نواح سواء مهنية أو اجتماعية أثرت بشكل كبير على القطاع رغم جهود السلطات للتعامل مع قطاع الاتصال نظرا لأهميته في المجتمع.
نظرا لأهمية نشر المعلومات الصحيحة قال ضيف «الشعب» إن نشر الأخبار عبر وسائل الإعلام الرسمية تغير بشكل جذري منذ بدء الحراك الشعبي، مشيرا إلى انتقال نشر الأخبار الرسمية الهامة من وكالة الأنباء الرسمية إلى التلفزيون العمومي، وحسبه يعود ذلك إلى أسلوب جديد في إدارة الإعلام في زمن الأزمات التي تتطلب تعاملا خاصا مع الأخبار لكن مع احترام قاعدة الحق في المعلومة والحق في التعبير ضمانا لحق المصدر أو المتلقي.
ويتزامن الحديث عن دور الإعلام في يومه العالمي، حيث تمر الجزائر بمرحلة تحول في كل المجالات فرضها الحراك الشعبي، وهو ما اعتبره الدكتور هدير نقطة تحول بارزة في قطاع الاتصال من خلال اعتماد ناطق رسمي باسم الحكومة رغم أن ذلك جاء متأخرا حسبه، لأن الحاجة الناطق الرسمي يفترض وجوده في كل المؤسسات نظرا لأهميته في دحض الإشاعات، مؤكدا على ضرورة نشر الأخبار الصادقة بشكل آني للقضاء تماما على الأخبار الزائفة خاصة في ظل الأزمات.
كما أعاب الدكتور بشكل كبير المفاضلة في توزيع الإشهار الذي يعتبر شريان وسائل الإعلام، متحدثا عن خرق واضح لعملية توزيعه بالتساوي بين مختلف وسائل الاعلام الوطنية في الآونة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة منح الإعلام العمومي الفرصة لإبراز قدراته في توظيف المعلومات بشكل موضوعي بعيدا عن التهويل أو الأخطاء التي وقعت فيها فضائيات خاصة غير معتمدة نهائيا، وهو خلق نوعا من الفوضى في القطاع.
