أكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، أمس، أن عمال شركات الحراسة “ليس لهم أية علاقة تعاقدية مع مؤسسات القطاع” وأن تسيير حياتهم المهنية من “اختصاص الشركات التي وظفتهم”.
وبعد الانشغالات التي عبر عنها مؤخرا بعض عمال شركات الحراسة المتعاقدة مع المؤسسات التابعة للقطاع، لاسيما ما تعلق منها بإدماجهم على مستوى هذه المؤسسات، أوضحت الوزارة في بيان لها أن “تسيير الحياة المهنية للأعوان المحتجين هو من اختصاص شركات الحراسة التي وظفتهم، وبالتالي لا يمكن للمؤسسات التابعة للقطاع أن تقوم بإدماجهم وليس من صلاحياتها القانونية التدخل في عقود العمل الخاصة بهم”.
وباعتبار أن “النشاط في مجال الحراسة والأمن له خصوصياته ومستلزماته” —يضيف البيان— “قامت مؤسسات القطاع بانتقاء مؤسسات عمومية وخاصة مختصة في مجال الأمن، وفقا للتنظيم المعمول به، وتوقيع عقود معها من أجل ضمان أمن مقراتها ومنشآتها المنتشرة عبر 48 ولاية، حيث قامت المؤسسات المتعاقدة المختصة بوضع تحت تصرف اتصالات الجزائر 5773 عون أمن، مما ساهم في خلق الكثير من فرص العمل”.
وأكدت بالمناسبة أن المؤسسات التابعة للقطاع “تسهر على ضمان التزام مسيري شركات الحراسة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمالها المهنية والاجتماعية وذلك طبقا لدفتر الشروط والبنود التعاقدية التي تربطهما”.
ودعت الوزارة في الاخير المؤسسات المعنية الى “اتخاذ كافة التدابير للتكفل بانشغالات عمالها، خاصة وأن مؤسسات القطاع توفي بكافة مستحقاتها المالية والسهر على عدم استغلال هذه الانشغالات للمساس باستمرارية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، لاسيما في شهر رمضان الكريم”.