أكدت وزارة التجارة ، حسب بيان ، وجه إلى كافة مستخدميها ، بأنه إيمانا منها بمشروعية بعض هذه المطالب والتي شرعت في دراستها منذ شهر ديسمبر 2018 عبر جلسات عمل وحوار مع كل الأطراف ، تم إنشاء فوجين عمل مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، لدراسة العديد من المطالب وفق الأولوية.
والتي تتوزع بين الفصل النهائي وقيد التجسيد المطالب التي تم فيها الفصل النهائي الحماية والأمن، مذكرة بما تمخض عنه اللقاء التوجيهي التحضيري لشهر رمضان الكريم مع المدراء الجهويين الولائيين ، حيث تم وبشكل رسمي الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، كل حسب إقليم اختصاصه لمرافقة أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم.
اعتبرت الوزارة بأن مطالب صندوق المداخيل التكميلية العالق تقريبا منذ 20 سنة تم الفصل فيه نهائيا ، بعد شروع مصالحها في التكفل بهذا الملف وقد تم عقد 08 اجتماعات مع ممثلي وزارة المالية والعدل، وتم ارسال الملف بمقترحاته للوزير الأول الذي أشر بالموافقة عليه، في انتظار الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع مصالح العدالة والمالية .
و أشارت في هذا الصدد بأنه في مجال التكوين تم توجيه تعليمة لكل المدراء الجهويين و الولائيين من أجل التعجيل بتقديم مخطط البرنامج التكويني وفق التخصصات لاستفادة الأعوان والموظفين كإضافة للبرنامج الحالي، كما سيتم تكليف لجنة من المفتشية العامة للوزارة لمتابعة تعادل الفرص لكل الموظفين ، فيما يخص الترقيات على المستوى المحلي أو حتى المركزي.
أوضحت مصالح الوزارة بأن المطالب التي لا تزال قيد التجسيد كالنظام التعويضي، فقد تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضمن زيادة في العلاوات، وكذا إعداد علاوة جديدة تحت تسمية علاوة حماية الاقتصاد الوطني، والذي ينتظر الفصل والتأشير، في حين أن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع فعملت مصالح الوزارة على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن العديد من التعديلات لبنود القانون الساري المفعول بمشاورة الشريك الاجتماعي، وتم الاتفاق على التريث في إرسال مشروع التعديل لتمكين النقابة الوطنية لأعوان الرقابة لوزارة التجارة والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لوزارة التجارة قيدي التأسيس من تقديم مقترحاتها في هذا الخصوص.
كما أنه بخصوص المطالب التي تم رفعها من قبل الشريك الاجتماعي الداعي للإضراب والتي لم يتم التطرق إليها أصلا خلال الاجتماعات المراطونية التي عقدت سابقا، تبنه الوزارة أن الشريك الاجتماعي المعني لم يلتزم بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضى عليها في الاجتماعات التشاورية.
من جهتها طالبت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة « السناباب « مؤخرا الوصاية بالجدية والإسراع في وضع آليات فعالة للإستفادة من الغرامات الجزافية المحصلة عن طريق المحاكم ، متسائلة عن أسباب التأخر في تحقيق أي مطلب من المطالب المرفوعة ، كما دعت قواعدها على مستوى 30 ولاية إلى وقفة احتجاجية ،أمس، بهدف التنبيه إلى عواقب وخطورة الزج بأعوان الرقابة في الميدان في مثل هكذا ظروف التي تشكل تهديدا لأمنهم وسلامتهم ، إلى جانب ضرورة إلغاء التعليمة الصادرة عن الوزارة تحت رقم 94 المؤرخة في 11 مارس 2019 والمتعلقة بوسم المنتجات المستوردة ، و تؤكد هذه العملية على إلغاء تطبيق غرامة المصالحة على بعض المنتجات المستوردة أثناء عملية ضبط المطابقة من طرف مستورديها ، وهو ما سيؤدي حسبها إلى انخفاض كبير في مداخيل الصندوق الوطني التكميلي والخزينة العمومية ، مع طمأنتها بالعمل بالحد الأدنى في مجال حماية للمستهلكين والإقتصاد الوطني.
