أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، أن الشعب الجزائري والجيش الوطني الشعبي يقدمان للعالم «أنموذجا عن رص الصفوف والتعاون من أجل تجاوز كل المؤامرات».
في رسالة إلى الولاة والولاة المنتدبين ومنتخبي وإطارات وعمال الادارة المحلية بمناسبة الذكرى 74 لمجازر الثامن ماي 1945، قال دحمون إن الحراك الشعبي الأخير «أيقظ جذوة الوطنية في نفوس شبابنا ولو أنها لم تنطفئ يوما، ووضعها في قلب اهتماماته وكيانه»، مضيفا أن الجزائر «تعيش نسمات الحرية في تناغم تام بين مختلف فئات الشعب الواحد وجيشنا الوطني الشعبي».
وأوضح أنه «بفضل هذه الديناميكية الجديدة سيكون للمشاركة السياسية للمواطن وللديمقراطية التشاركية كل مدلولاتها على المستوى المحلي وستسهم في تحسين حال ساكنتنا»، مبرزا أن «تلاحم المواطنين مع مؤسسات الدولة عبر الحوار البناء والمتواصل والمشاركة الفعلية والفعالة هما السبيل الوحيد لتعزيز الثقة ورأب الصدع».
وشدد على أن «تثمين هذه الديناميكية الجديدة عمل جماعي وصرح وطني آخر علينا جميعا تشييده (…) بإخلاص النية ومد اليد للجميع والإصغاء لانشغالات الساكنة».
وأكد أن الجيش الوطني الشعبي «لا يدخر أي جهد في حماية الحدود ومواجهة التحديات في الجوار وفي تفكيك ألغام الداخل التي يزرعها يوميا العديد للنيل من وحدة شعبنا»، مضيفا أن «أحسن طريقة نعبر له فيها عن تقديرنا واحترامنا هو أن نكون محليا ووطنيا على أقصى درجات التجنيد من أجل تسيير هذا الظرف الدقيق والسماح لشعبنا من تحقيق التغيير الذي لطالما كان يصبو إليه».
وتابع قائلا: «إننا نتعامل اليوم مع شعب واع برهانات الوضع وتحدياته, يتشكل من نخبة شابة مثقفة مطلعة على ما يجري في العالم, متمرسة ومتمكنة في مختلف الأصعدة, ومن الضروري أن تتبوأ مكانتها كاملة في بناء جزائر الغد»، مشيرا إلى أن الشعب «يرفض المؤامرات الخارجية والدسائس ويقطع الطريق أمامها، ويرفض الخوض في متاهات العنف والتطرف والتبعية لأجندات خاصة وفئوية بالبقاء على مطالبه الموحدة».
وفي سياق آخر، ذكر وزير الداخلية أن الاحتفال بمجازر الثامن ماي 1945 هو «لحظة تأمل يجدر بكل منا الوقوف عندها لنعرف أن الحرية في الجزائر هي قبل كل شيء مسؤولية تاريخية ومكسب يزن التضحيات الجسام لآبائنا وأمهاتنا»، مضيفا أن «الوفاء لتضحياتهم» يجب أن نضعه نصب أعيننا وسلامة بلادنا واستقرارها، الهدف الأسمى الذي يحذونا، لأن لا حرية ولا استقلال ولا تنمية ولا رفاهية ولا ديمقراطية في ظل الفوضى واللا إستقرار».