محاربة الفساد وفتح ملفات الـ 20 سنة من حكم الرئيس المنتهية عهدته ، اخذت حصة الاسد، وتصدرت هذه القضايا السرطانية المشهد السياسي، فلا يمر يوم إلا ونصحوا على اخبار ايداع شخصيات مسؤولة الحبس الاحتياطي، الاستماع الى متهمين في تحويلات لمبالغ خيالية،  توجيه استدعاءات لبعضهم  قصد الإدلاء بشهاداتهم، خلال فترة توليهم قطاعات سيادية وحساسة  بالدولة ، بالإضافة الى رفع الحصانة عن وزراء سابقين لهم ضلع في اختلاس اموال عمومية وتحويلها الى وجهات مجهولة.
تحرر العدالة من الوصاية والهاتف، مكنها من استرجاع سلطتها وهيبتها في معالجة قضايا كانت بالأمس القريب تبدوا طابوها، لا أحد بإمكانه استدعاء  مجرد مدير بنك، أما استدعاء جنرالات وقيادات سامية بالدولة  فذلك مستحيلا، فكأن يمتثل الوزير الاول السابق اويحيي امام قاضي التحقيق عن طريق محضر سماع ، والزج بكل من الفريق محمد مدين السجن رفقة اللواء طرطاق، والمستشار السابق السعيد بوتفليقة، فهذا يعتبر ضربا من خيال، فلا احدا كان ينتظر تحرك العدالة بهذه الصورة والكيفية ومباشرة إجراءات السماع والحجز .
في الوقت الذي تصر فيه القيادة العليا للجيش على خيار الحل الدستوري، وصولا الى حل جذري للازمة وحماية الحراك الشعبي من اي انفلات، قد يخرجه عن السياق المشروع له، تطالب بعض الاحزاب على غير العادة  بالخروج عن الدستور، وكأن الامر لعبة قذرة تراها بعيون رخيسة، لان الشارع كشف حقيقة الكثير منها ، فلأعجب ، ان تخرج هذه الاحزاب المجهرية من جحورها مذعورة لتقف ضد الخيار الدستوري، لأنها تعلم جيدا ان ذلك سيفتح امامنا جبهة سوداوية لا قبل لنا بها.
بعض الاقلام المأجورة لا تزال تطلق سمومها، على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ،نصبت نفسها دفاعا عن الجزائريين، دون ان تدرك هذه الاقلام الوسخة انها حاميها حراميها، وأصبحت بقدرة قادر وصية على الصحافة، دون ان تنبه الى فصول المؤامرة على تحيكها على المهنة بعد ان استغلها وشوهها اصحاب المال الفساد، ضحيتها الخزينة العمومية، فإذا عرف السبب بطل العجب، ستظل هذه الابواق النشاز توزع سمومها خبط عشواء، وسيظل الوطن اكبر في عيون الشرفاء من ابنائه.

حكمة الاسبوع

كل عش هو وطن لا يحتاج أن يقرر أحد كيف يكون شكله، حرة هي العصافير.