ورشات إستراتيجية مفتوحة أمام السيد عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر لم تستكمل بعد نظرا لعدة اعتبارات تتعلّق أساسا بغياب منهجية واضحة المعالم، متابعة دقيقة للملفات المطروحة في تصنيف الأولويات، هذا التداخل الملموس في الميدان هو الذي أدى إلى التعطيل، خاصة عدم قدرة المجلس الشعبي الولائي في مد يدّ العون إلى الجهات الإدارية المكلّفة بالتطبيق الفوري للمشاريع كم من مرة سجلنا ذلك اللإنسجام في الرؤية، كل طرف يبدي انطباعه تجاه ما يجري في الواقع اليومي، لذلك كنا بصدد تسيير «كل ما هو ظرفي» في انتظار يوم جديد.
أحسن ما فعل السيد صودة عندما لم يستدع حتى الآن المجلس الشعبي الولائي للانعقاد وهذا ريثما يتمّ اطلاعه الكامل على تركيبته وعمله منذ تنصيبه غداة الانتخابات المحلية التي جرت في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧، ونعني بذلك تقييمه على أسس جديدة وقواعد صارمة بعيدا عن كل أشكال الهف التي يتفنن نن فيها البعض.
لسنا هنا لمحاكمة الأشخاص أبدا أو إلحاق بهم الضرر المعنوي وإنما نشعر بأن هناك انسداد في جهة معيّنة لا تريد الانطلاقة في تغيير واجهة عاصمة البلاد نحو ما أبدعوا فيه أو المسمى بـ «مخطط ٢٠٣٥»، نعتقد بأن واضعيه غير واقعيين من باب أن مثل هذه التصورات لا تحدّد على هذا المدى البعيد، كونها تصبح «طوباوية» أي خيالية، الأجدر إعادة النظر في هذا البرنامج بعقلنته استنادا إلى المعطيات المتوّفرة، والقدرات المالية لا يمكننا في عزّ الأزمة الحالية نتحدّث عن أشياء تتجاوزنا بكثير يصعب تجسيدها في مثل هذه التغييرات الاقتصادية.
والورشات المفتوحة بولاية الجزائر لا تعد ولا تحصى، لكن يمكننا تلخيصها فيما يلي:
– ملف العقار: ما زال معقدا حقا لم يحسم فيه إلى غاية يومنا هذا، كل رؤساء المجالس الشعبية يؤكدون بأنهم لا يملكون أراض لإقامة مشاريع، هذا ما أدى إلى توقّف العملية التنموية بالبلديات بشكل محيز وغريب في آن واحد والاشكالات القائمة حاليا تتطلّب وقتا إضافيا لحلها.. بالرغم من أن الولاية استرجعت المئات من الهكتارات عقب تهديم البناءات الفوضوية وترحيل أصحابها إلى سكنات لائقة، وبالفعل، فإن العقار له صلة وطيدة وعلاقة وثيقة بالسكن الصيغة المتبعة حاليا «غير مجدية بتاتا وهذا عندما فكّك مفهوم الاستفادة إلى أجزاء (الأقبية، الأسطح، الضيق…وغيرها) وقع فيها الكثير من التحايلات وصلت إلى أن البعض من الأشخاص تحصلوا على سكنين واحدة باسم امه والأخرى باسم جدته.. وهكذا دواليك.. بالإمكان العودة إلى الطريقة العادية والبسيطة ألا وهي «حالة الشخص المعني».
– ملف حركة المرور : في كل مرة يعلن من هنا وهناك، بأنه تمّ الانتهاء من عملية وضع التصوّر الخاص بسير السيارات والإشارات من طرف مكاتب دراسات أجنبية، لكن إلى يومنا هذا نفس الوضع قائم.. إزدحام شديد في نطاق سميت بالسوداء، بن عكنون، بوزريعة، شوفالي، الأبيار، شراقة، حيدرة، العاشور، باينام عند رايس حميدو، باب الواد، حسيبة بن بوعلي.
– ملف النفايات: للأسف بالرغم من كل الجهود التي تبذل فإن دار لقمان ما تزال على حالها، وسائل العمل الراهنة لا تستطيع التكيّف مع ما يُرمى من نفايات التي أصبحت ديكورا يوميا لأحيائنا وتقف «نات كوم» عاجزة عن أي مبادرة أخرى، بسبب قدم شاحنات الرفع.. ونقص مواقع التفريغ.
وعلى غرار هذه القضايا المذكورة، فإن السيد صيودة كان قد حدّد منطلقات عمله خلال استلام مهامه، وهذا بالحرص على ديمومة المرفق العمومي، التكفل بالنقل، إعادة هيكلة النسيج الحضري، المحافظة على الأراضي الفلاحية، وإحداث التوازن الإيكولوجي، تشجيع الاستثمار المحلي، كما سجل في هذا الإطار وجود مخصصات مالية مجمدة، تعني مشاريع هامة بإمكانه إنعاشها في غضون الآجال القادمة على ضوء الفلسفة الجديدة في التسيير التي يراهن عليها الوالي بالتوازي مع الدعم القوي المراد منحه إلى خلية الاتصال في تنشيط مسعاها عبر موقعها الالكتروني أو من خلال التواصل الاجتماعي لمعرفة انشغالات المواطنين في ولاية الجزائر.
