أعربت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، عن رفضها للاتهامات الموجهة لهذه الفئة بكونها «لا تتحرك إلا بإيعاز»، مشددة على أن القضاء «سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدئي الشرعية والمساواة».
في بيان صدر عقب الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي، إثر التجديد الكلي لهياكلها، حمل توقيع رئيسها الجديد, يسعد مبروك، سجلت النقابة الوطنية للقضاة «رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله، التي من خلالها دأبت كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز».
كما أكدت أن القضاة «يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى»، مبرزة تمسك هؤلاء بـ»حقهم الدستوري المطالب به شعبيا, بأنهم سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف».
ومن هذا المنطلق، ذكرت النقابة بأن القضاة «يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط»، لتضيف بأن «الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقا من مراعاة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني».
وأكدت في هذا السياق أنها «ستعمل على تقديم السند المادي والمعنوي للقضاة من خلال الوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، سواء تصريحا أو تلميحا أو بأي تصرف مادي آخر ويكون ذلك بالتأسيس طرفا مدنيا ضد هؤلاء».
واعتبرت أنه «لا يمكن الحديث عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي, والتي ثبت عدم جدواها»، مشيرة إلى أن «النداء بحرية الجزائر الجديدة يستوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء وتخلصه من كل المعوقات المادية والبشرية».
وخلصت نقابة القضاة الى تأكيد التزامها ب»المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها إلى بر الأمان بمعية الشعب صاحب السيادة، في إطار مؤسساته الدستورية التي تعبر عن إرادته الحرة».
