دعت هيئة حقوقية العاهل المغربي الى اصدار عفو يشمل جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في أقرب فرصة ممكنة، وإلغاء كل مذكرات البحث في حق النشطاء المبحوث عنهم بسبب الحراك.
الملتمس الذي رفعته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، يأتي بعد الأحكام النهائية القاسية الصادرة عن القضاء المغربي في حق معتقلي «حراك الريف» والتي أنهت جميع مراحل التقاضي.
وقال مصدر من الجمعية أنه لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف هذه المعاناة وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة حسب مواردها وما تتطلبه، والمصالحة معها جذريا، وإزالة ما ترسب تاريخيا.
وقال عضو هيئة الدفاع معتقلي الحراك، لمحامي الحبيب حاجي، أن «التدخل الملكي أصبح ملحا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية».
ودعت الجمعية الى تشكيل كتلة سياسية وحقوقية ومدنية واسعة لطلب استفادة جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق بالريف وزاكورة وجرادة، من العفو الملكي في أقرب فرصة.
كما دعت ذات الهيئة الحقوقية الحكومة المغربية الى اطلاق مصالحة شاملة مع منطقة الريف، تشمل التنمية وحفظ الذاكرة التاريخية، وذلك تفعيلا لتوصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»، ومع كل المناطق المهمشة، وتمتيع جميع المغاربة بالحريات والحقوق الأساسية وحقوقهم المجالية.
وطالبت بتجميع جميع معتقلي أحداث الحسيمة في سجن واحد بناء على طبيعة الملف السياسية وتحسين وجبات الأكل والزيادة في مدة الزيارة وتحسين ظروفها وتوحيد تواريخها.
ويشار الى أن مجموعة من نشطاء حقوق الانسان أطلقوا عريضة الكترونية لجمع مليون توقيع للاطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك بما فيهم الصحفي المعتقل حميد المهدي.
