رسا الجدل القائم حول سوق الجملة للخضر والفواكه لتيغنيف أخيرا ، بعد أن أثرت قضيته سلبا على الصالح العام لمنطقة تيغنيف و تسبب في انفجار الوضع داخل مجلسها المحلي ، في قضية أسالت الكثير من الحبر و حركت وزارة الداخلية من خلال قرارات عدة و لجان تحقيق لم يتم الكشف عن تقاريرها لكن نتائجها على صعيد إقالة مسؤولين سامين بولاية معسكر وإنهاء مهامهم كانت كافية لوضح صحة تورطهم في الطريقة التي تم بها تمديد عقد إيجار السوق مبلغ يقل عن نصف القيمة الي عرضها مزايدين آخرين.
ولأن قضية سوق تيغنيف قد أرخت بظلالها على الوتيرة التنموية بدائرة تيغنيف و حتى على الخدمات العامة ، تطلب الأمر تدخل والي معسكر الحالي حميد بعيش من أجل وضع حل مناسب للمعضلة، بداية من قرار إخلاء السوق و الغاء صفقة تمديد عقد كرائه بمبلغ 12 مليار سنويا و بالتقسيط، إلى الإعلان عن عرضه للإيجار عن طريق المزاد العلني.وتقدم للمزاد مستثمرين توفرت فيهم الشروط بعد سحب 14 مستثمرا لدفتر الشروط ، في أجواء حضرها عدد كبير من المواطنين بمقر البلدية كون قضية السوق تتصدر اهتمامات سكان المنطقة ،حيث انطلقت عملية المزايدة بسعر افتتاحي قدره 9 ملايير و200 مليون سنتيم وتوقفت عند مبلغ 15 مليار و200 مليون سنتيم ،قبل أن يحتكم القائمون على العملية إلى فتح الأظرفة المالية لتفوز بكراء السوق مؤسسة محلية لتسيير الهياكل التجارية بمبلغ 31 مليار سنتيم سنويا ولمدة ثلاث سنوات- لا مجال فيها لطريقة الدفع بالتقسيط، الأمر الذي استحسنه أعيان تيغنيف و منتخبيها باعتباره أحد قنوات التمويل الفعال لمداخيل ميزانية بلدية تيغنيف.
