يقابل جهود منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، تصاعدا مضطردا للتنافس المحموم بين القوى الكبرى على القوة والنفوذ. وبدا واضحا في السنوات الأخيرة، أن الصراع الشرس بين المتحكّمين في القرار العالمي، أخذ شكلا جديدا يتّسم بكثير من التعقيد والترابط.

بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، واقفا أمام عدسات المصورين، يجيب على أسئلة الصحفيين، في العاصمة الليبية، أعلن خليفة حفتر، هجوما عسكريا عنيفا على طرابلس. كان ذلك في الرابع أفريل الماضي.
أصدرت كل دول العالم بيانات مدينة ومنادية بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة، لكن دون جدوى.
وبطلب من بريطانيا اجتمع مجلس الأمن الدولي، وأعدّ مشروع قرار لوقف الحرب، غير أنه لم ير النور بسبب اعتراض روسي -أمريكي على مضمونه.
وليس مرد هذا الاعتراض، الخلافات التقليدية بين القوتين، وإنما بسبب توافق نسبي بينهما هو الأول من نوعه، حول «عدم جدوى استصدار القرار في ذاك التوقيت».
وفي الوقت الذي أفصحت موسكو، عن رفضها «تجريم حفتر»، لوحده في مشروع القرار، إعلان البيت الأبيض أن «اتصال جرى بين ترامب وحفتر، جرى فيه تأكيد دعم واشنطن لمكافحة الإرهاب».
وبعد أزيد من شهر عن المعارك، توصّلت القوى الكبرى إلى توافق هو الثاني من نوعه منذ اندلاع الأزمة الليبية سنة 2011، فبعدما اتفقت يومها على تدخّل الناتو تتفق اليوم على «التريث وترقب» نتائج معركة طرابلس.
إدارة جماعية للأزمة
إلى وقت قريب، كانت مناطق النفوذ، مقسّمة بشكل واضح بين الدول الكبرى، وكان لكل دولة مجال «نفوذها الحصري»، مثلما هو الحال مع دول إفريقية بالنسبة لفرنسا، والشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا وأوروبا الشرقية بالنسبة لروسيا، بينما استطاعت الصين إحراز التفوق في جغرافية الاستثمار الاقتصادي.
منذ 2010، وبداية ما سمي وقتها بالربيع العربي، تغيّرت خارطة النفوذ والسيطرة لهذه القوى، حيث تراجعت «الحصرية التاريخية»، بشكل لافت وحلت محلها «التعدّدية الدولية»، في صياغة التصور النهائي لمخارج كل أزمة.
هذه التعدّدية، في حقيقتها «تنافس» و»صراع شرس»، على من ينفرد بوضع المخرج الذي يضمن أكبر قدر من مصالحه.
لقد حدث ما يمكن اعتباره «نهاية صلاحية»، وثيقة تقاسم النفوذ، وانطلق سباق شديد الخطورة، على وضع وثيقة جديدة، ستكون الغلبة فيها للأقوى من جميع النواحي، ولا تعني تلك الغلبة الاستفراد النهائي إذ تقتسم الأدوار وفقا لنتائج الحسم.
ويظهر حجم السباق الدولي على السيطرة والنفوذ، في سوريا وليبيا واليمن.
أزمات الدول الثلاث، خلّفت مجتمعة ملايين القتلى والجرحى والمهجّرين، لا لشيء إلا لتدخّل القوى الكبرى، التي تخوض حروبا بالوكالة، مستخدمة وكلاء الداخل والمرتزقة والأموال والأسلحة والصفقات الاقتصادية وغيرها.
ولا تريد دول أوروبية أن تستفرد أمريكا أو روسيا بمنطقة في العالم لوحدها، مثلما لا تريد أي من الدولتين، أن تخرج عن اللعبة في مناطق النزاع الجديدة.
ففي سوريا، خاضت روسيا حربا تكتيكية شرسة، لتبقي على أفضليتها في منطقة تعتبرها ضمن مجالها الحيوي، غير أن أمريكا وفرنسا ودول لم تستلم ولازالت تخوض معاركها على جبهات متعدّدة للظفر بموقع لها في هذا البلد الغني بالثروات الباطنية.
وفي ليبيا، تصارع إيطاليا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، من أجل الحفاظ على «حصرية النفوذ»، بحكم الماضي الاستعماري، لكن يبدو أنها عاجزة لحدّ الآن عن تحقيق ذلك.
وتخوض روما حربا اقتصادية ضد باريس في ليبيا، بعنوان «إيني» و»توتال»، ولا تخفي انزعاجها الشديد من الدور الفرنسي البارز في الجهة الشرقية (حفتر).
وترفض موسكو وواشنطن، لعب دور المتفرّج، ولكل منهما مصالحه الحيوية في هذا البلد الذي يرقد على 41.3 مليار برميل من النفط، ناهيك عن موقعه الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط.
وتتعامل الدولتان مع الأزمة الليبية، بمبدأ «عدم وضع البيض كله في سلة واحدة»، إذ ينفتحان على جميع الأطراف.
وكشف اتصال ترامب بحفتر، تغيّرا واضحا في موقف واشنطن التي كانت تدعّم بشكل كبير حكومة الوفاق الوطني، ولا تريد أن تخسر الطرف الذي سيفوز بمعركة طرابلس.
وفي اليمين، تترجم الأزمة المتعدّدة الأوجه، صراعا يتجاوز الخمسة الكبار إلى دول منطقة الخليج العربي وإيران.
تعقيدات وترابط
التنافس الجديد، يتسّم بكثير من التعقيدات في مقارعة كبار الدول لبعضها البعض، وترابط الأوراق التي تستخدمها من منطقة إلى أخرى.
فرنسا التي لا تعترض عن دور روسيا في ليبيا، وتطمح إلى علاقات اقتصادية قوية مع الصين، تشنّ حملة إعلامية ضد تنامي الحضور الروسي في دول إفريقية على غرار إفريقيا الوسطى وضد الاستثمارات الصينية في القارة.
وحسب مراقبين، فإن موسكو تبحث عن مكاسب في مناطق أخرى لتعوّض الضرّر الناجم عن فقدان مساحات واسعة في أوروبا الشرقية، وتضغط على الدول الأوروبية في نقاط بعيدة من العالم لمعالجة تبعات الأزمة في أوكرانيا.
الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، قلّصت من استراتيجية الردع العسكري، واستبدلتها بالحروب الاقتصادية، لتحصيل مكاسب دبلوماسية.
فقد حاولت العام الماضي ليّ ذراع الصين بفرض عقوبات قاسية على شركاتها من أجل دفع بكين للضغط على بيونغ يانغ لتوقف برنامجها النووي وتجنح للمفاوضات.
وفي منطقة الساحل الإفريقي، أين تظهر باريس كصاحب النفوذ التاريخي، عزّزت واشنطن وبرلين وروما وحتى كندا من حضورها العسكري في المنطقة، وتراقب الوضع من منطق مصالحها الخاصة.
وينعكس تنافس القوى الكبرى بشكل خطير على الدول التي تعرف نزاعات، إذ تتفاقم الأزمات وتأخذ أبعادا أكبر كلما اشتد الخلاف بين هذه القوى.