طالب الدكتور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالإفراج عن قانون الجمعيات المسجدية، معتبرا أن تجميدها خطأ فادح لا يتحمله الوزير السابق محمد عيسى لان القرار يعود لـسنة 2012 .
أرجع غلام الله خلال نزوله أمس ضيفا على «الشعب» الفوضى التي تعرفها المؤسسات المسجدية إلى غياب قانون خاص بها، وهذا ما يجعلها تخضع للبلدية بدل إخضاعها لنظام الشؤون الدينية، فأصبحت تأخذ «لون البلديات» التي نشأت فيها، وشدد على ضرورة إخراجها من البلديات التابعة للأحزاب السياسية.
كما قال إن قانون الجمعيات استثنى «الجمعيات الدينية»، معتبرا ذلك «خطأ» ارتكب سنة 2012 من قبل وزير العدل آنذاك وهو الذي يتحمل المسؤولية وليس وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، مع العلم أن هذا الأخير كان قد أصدر قانونا وزاريا يقضي بتجميد إنشاء الجمعيات المسجدية سنة 2014، كما أكد غلام الله على ضرورة هذا القانون لأنه يحميها، وتصبح لها إمكانيات لتوظيف أشخاص، يتم دفع رواتبهم من اشتراكات أعضاء هذه الجمعية الدينية، مشيرا إلى أهمية الوظيفة الدينية والاجتماعية، كما أنها تفيد المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مساعدات في إطار التكافل والتضامن.
في سياق الجانب القانوني أوضح غلام الله أن الجمعيات المسجدية حاليا ينطبق عليها قانون الداخلية، وتخضع لقانون الوظيفة وهو النظام الذي تضعه وزارة الشؤون الدينية، وهذا ما يجعلها تابعة للإمام.
إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات المسجدية
كما أبرز الدكتور غلام الله أهمية المهام التي تضطلع بها المؤسسات المسجدية، من خلال المجالس 4 التي تتكون منها، فالمجلس العلمي يضطلع بقضية الإفتاء وتوجيه الأئمة، أما مجلس سبل الخيرات فقد أنشئت منه مؤسسة الزكاة، التي لها فوائد كثيرة، منها خلق مناصب الشغل، وبالنسبة لمجلس الإقراء فهو يعنى بتنظيم المدارس القرآنية، ومجلس البناء والتجهيز فهو يتكون من رؤساء اللجان التي تبني المساجد وتنظمها، وله دور كبير في تخطيط المساجد وتوزيعها على المساحة الوطنية.
ولفت في سياق متصل أنه بسبب تجميد هذه الجمعيات حرمت الأحياء الجديدة التي بنيت بمختلف الصيغ من المساجد.