هل الديمقراطية وحرية التعبير تعطينا الحق في التحريض ضد أشخاص أو مؤسسات، طبعا لا؟ ولكن البعض يريد أن يوهمنا أن هذا السلوك الذي يتنافى وأبجديات حرية التعبير والديمقراطية هو جزء منها؟
طلع علينا البعض بدعوات غريبة تحرض علنا على التمرد على قيادة المؤسسة العسكرية بدعوى أنه لا يمكن لهذه الأخيرة أن تبقى بمعزل عن ما يحدث في الشارع الجزائري من حراك شعبي وأنه على الجيش الانسجام مع هذا الحراك وما يناشده من تغيير؟ وقبلها كانت هناك اسطوانة أخرى روجت لها ورددتها نفس الوجوه وهي دعوة الجيش إلى العودة إلى الثكنات وكأنه خرج منها وأخذت دباباته مواقعها في المحاور الكبرى للعاصمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون؟ لهذا لم يتوان البعض – في بداية الحراك – عن نشر صور قديمة لمواكب عسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيهام بتحرك الجيش لقمع المتظاهرين؟ ولكن تبين لاحقا أنها صور تعود للعشرية الحمراء التي ستظل شاهدة على البلاء الحسن الذي أبلاه هذا الجيش الوطني والشعبي خلال تلك الحقبة القاتمة من تاريخ الجزائر من أجل الحفاظ على هذا الوطن وعلى الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية ويؤكد في الوقت نفسه أن لهذا الجيش عقيدة نوفمبرية راسخة قوامها الانضباط والولاء للوطن لا مكان فيها لما يحلم به هؤلاء ومن يقف ورائهم في رؤية هذه المؤسسة مفككة؟
من المفارقات أن أولئك الذين كانوا يدعون الجيش إلى تحمل مسؤولياته التاريخية اتجاه الحراك المطالب بعدم التجديد للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة هم أنفسهم من انقلبوا على الجيش بمجرد انحيازه للشعب وبدأوا بالتحريض ضده والتنديد بتدخله في السياسة، وذلك لأن الكمين الذي نصبوه له قد فشل – كما يبدو -، فبينما كانوا يراهنون على تهور قيادة الجيش والانقلاب عسكريا على بوتفليقة، فضّلت هذه الأخيرة الخيار الدستوري لإنهاء الانسداد؟ و كن سرعان ما انتقلوا إلى الخطة (ب) وهي مطالبة الجيش بالخروج عن الدستور والذهاب إلى مرحلة انتقالية على مقاسهم؟ وعندما لم تستجب قيادة الجيش لذلك وتمسكت بالخيار الدستوري، انتقلت الحملة رأسا إلى مهاجمتها ثم التحريض على التمرد عليها؟!.
صحيح أنه من حق كل واحد منا التعبير عن وجهة نظره بكل حرية وديمقراطية ولكن ليس من حق أي كان المساس بالمؤسسة العسكرية والتحريض على التمرد على قيادتها تحت قناع الحرية والديمقراطية لأن التحريض جريمة وليس وجهة نظر؟!
