في الوقت الذي ينتظر فيه المستفيدون من سكنات المشروع الاجتماعي التّرقوي التّابع لبلدية الجزائر الوسطى بالسحاولة استدعاءاتهم لدفع الشّطر المحدّد والمقدّر بـ ٧٠ ألف دينار، وبالتوازي مع عملية ضبط القوائم النهائية وفق الصيغة المختارة أي الانسحاب من «عدل» وغيرها، تتعالى البعض من الأصوات المتابعة لمسار الملف، مشيرة إلى أن المقاول المعني ما زال يعاني من إكراهات إدارية، ولم يسوّ وضعيته تجاه المرافق الأخرى ذات الصّلة المباشرة بالمشروع من ناحية الوثائق الواجب توفّرها من الطّرف الأول قصد التّحرّر من كل الارتباطات المعرقلة للانطلاق في العمل.
هذا التّفاؤل السّائد حاليا في وسط المستفيدين، قد يتلاشى في حالة غياب تأكيدات من صاحب المشروع بأنّ الأمور تسير في الاتجاه السّليم والصّحيح، خاصة وأنّ الجميع يعتقد جازما بأنّه تم تجاوز المراحل الصّعبة والمعقّدة، التي كلّفت جمعية مشروع 1400 سكن متاعب جمّة لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالأوراق الواجب أن يحوز عليها من مصادر عديدة.
واستنادا إلى هذا الإطار التنظيمي الذي يرافق المقاول في الميدان بعد قرار البلدية الانسحاب من مساعدة هؤلاء، فإنّ صاحب المشروع مطالب فورا في العمل دون أي انتظار بعد أن تلقى كل الضّمانات الإدارية المتعلّقة بوثائق الملف التي كانت تنقصه، خاصة أنّه تبين بأن العمارات المزمع تشييدها لا تحوي على أي بيانات رسمية تثبت شرعيتها، فما كان على الجمعية إلا الانطلاق من نقطة الصفر من أجل إضفاء الطّابع القانوني عليها لدى الجهات المسؤولة، ونقصد وزارة السّكن والتّعمير التي هدّدته بوقف المشروع في حالة استمراره على تلك الوضعية، وسحبه منه وتكليف مؤسّسة أخرى لاستكمال عملية البناء، غير أنّ المساعي كلّلت بنتائج إيجابية عندما التزم بوضع الدوائر الخرسانية لمنع انزلاق التربة، والتي كلفته حوالي 40 مليار سنتيم، كما أن رئيس بلدية السحاولة منح له عقود العقار المخصص للبناء، فماذا يحدث بعد كل هذا العمل المنجز على الصعيد الإداري؟ فتفاصيل هذا المشروع لا بداية ولا نهاية، عقب كل هذا ذكرت مصادر أنّ المقاول يجد صعوبة كبيرة في التّكفل بـ ١٢ عمارة نظرا لغياب الضّمانات تجاه القرض البنكي، فلماذا كل هذا التّشويش في الوقت أنظار المستفيدين مشدودة إلى الموثّق.
