عقب تطورات لافتة في الموقف الأوروبي، تجاه معركة طرابلس الليبية، حيث اتفقت جل العواصم على إنهاء الاقتتال والعودة للمسار السياسي، يستعد المشير خليفة حفتر للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقائه برئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.
 كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد اجتمعوا الإثنين الماضي، ببروكسل، حيث اكدوا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات الحربية، والعودة سريعا، إلى مسار التسوية السياسية الذي تقوده الأمم المتحدة.
كما أكد حلف الناتو، على أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا»، داعيا خلال لقاء مع المبعوث الأممي غسان سلامة إلى ضرورة استئناف المحادثات السياسية التي كانت قد عرفت تقدما لافتا.
 بعد جولة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج الأسبوع الماضي إلى عواصم أوروبية، أين عمل إظهار حقيقة الأوضاع للشركاء الأوروبيين، جاء الدور هذه المرة على المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي.
وبادر حفتر في الرابع أفريل الماضي بالهجوم على العاصمة طرابلس، بشكل مفاجئ وقبل ايام من انعقاد مؤتمر غدامس للحوار الليبي. ونقلت وكالة أنباء الإيطالية أنسا، أمس الأول، أن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي استقبل في قصر شيغي، بالعاصمة الإيطالية روما قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في «مباحثات مفاجئة» بحسب الوكالة.
 ولم تنقل الوكالة تفاصيل كثيرة عن الاجتماع، لكن كونتي قال في تصريح صحافي بعد المقابلة إنه أجرى لقاء وصفه بـ «المطول» مع المشير حفتر، قائلاً: «دعوت إلى وقف إطلاق النار ونثق في أنه   يمكن السير في طريق الحل السياسي».  بعد روما التي وصلها فجأة من المتوقع أن ينتقل حفتر إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل        ماكرون، وكان وزير الخارجية الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن بحر الأسبوع الماضي، أن ماكرون سيلتقي حفتر، لإقناعه بوقف إطلاق النار.  يرى مراقبون، أن وقف إطلاق النار مرتبط بمدى تحقيق تقارب بين باريس وروما، بشأن مسار الحل السلمي للأزمة الليبية، وتتنافس إيطاليا وفرنسا، منذ مدة على الاستفراد بالخيارات النهائية للمخرج السياسي، رغم أنهما تؤكدان على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة.
صمت بنيويورك
 خلافا للموقف الأوروبي، الذي عرف وضوحا أكبر بشأن معركة العاصمة الليبية، مازال الغموض يطبع موقف مجلس الأمن الدولي، حيث فشل لحد الآن في استصدار قرار صريح، يجبر الأطراف الليبية على وضع السلاح جانبا. وصدر قبل أيام تقرير أعدته بريطانيا، خلص إلى «التعبير عن القلق من تدهور الوضع الأمني وآثاره الوخيمة على الوضع الإنساني». اعترضت موسكو وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضي، على مشروع القرار الذي كان يهدف إلى إدانة إعتداء خليفة حفتر على طرابلس بشكل مفاجئ، مما ألحق أضرار بالغة بالجهود الأممية، و فاقم الاوضاع الإنسانية والاقتصادي في البلاد.
ومع استمرار الاقتتال على تخوم العاصمة، دون احراز أي تقدم يذكر، من قبل المتقاتلين، تشير المعطيات إلى احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب الآجال.
  حفتر قد صرح أن اجتياحه لطرابلس لن يستغرق أزيد من 48 ساعة، قبل أن يكتشف واقعا آخر، حيث فشلت قواته التي تحظى بدعم خارجي من تحقيق الهدف لأزيد من 6 أسابيع، وهو ما أطلق عليه غسان سلامة «بالوهم»، الذي زال ولا بديل عن الحل السياسي.