استدعاء مسؤولين كبار للاستماع إلى أقوالهم حول قضايا الفساد

مثل أول أمس عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حسب ما لوحظ.
مثل كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
كما وصل أيضا إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب لحد الآن أية تفاصيل من داخل المحكمة حول سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أوكشهود وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة مما صعب من مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال، علي حداد.
وقد شرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
…ووالي تيبازة السابق أمام قاضي التحقيق
مثل مصطفى العياضي الذي شغل منصب والي تيبازة في الفترة ما بين 2011 إلى 2015 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار تحقيق قضائي مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهة فساد حسب ما علمته «وأج» من مصادر قضائية.
ومثل العياضي الذي شغل منصب والي تيبازة قادما لها من وادي سوف قبل أن يتم تحويله إلى ولاية المدية فالبليدة أين أنهيت مهامه صائفة 2018 عقب فضيحة داء الكوليرا، استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد، بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة في وقت سابق، حسب ذات المصادر.
واستغرقت جلسة السماع صباح اليوم أزيد من ساعتين من الزمن قبل أن يغادر مصطفى العياضي مقر المحكمة دون توجيه اتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح، حسب ذات المصادر.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد استمع الأسبوع الماضي في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح لأقوال والي تيبازة السابق موسى غلاي الذي شغل المنصب ما بين سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018 والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل ونجله مراد دون توجيه لهما اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا.