إشهار أسعار مختلف السلع في الأسواق أضحت عملية صعبة التحقيق بشكل واسع أمام تعنّت التجار في «نسيان» وضع اللّوحات التي توضّح ثمن سلعهم.
وبالرغم من أنّ هناك تحسّن طفيف في هذا المجال، لا سيما بالنسبة للخضر والفواكه إلا أن مواقع بيع الأسماك بالأسواق تبقى خالية من «هذه العملية الصعبة» كون الثمن يتم الكشف عنه شفاهيا، لأسباب تبقى مجهولة، حتى أن الزبون تعوّد عن ذلك بصفة آلية.
هذه الظاهرة جد «مضرّة» للزبون، الذي غالبا ما يكون ضحية التلاعب في الأسعار دون أن يدري أو يعرف الثمن الحقيقي لكمية السمك الذي اشتراه، ونحضر من حين لآخر لوضعيات مؤسفة وغير محبّبة في الأسواق من سوء تفاهم، وأحيانا خلافات حادّة.
في صباح أحد هذه الأيام من رمضان حضرنا «شجارا» بين عجوز وبائع للسمك، حيث أنّ هذا الأخير» تفنـّن» في بيع نوع من السمك لتلك العجوز التي لم تبارح المكان لشراء سلعة أخرى، لتسمع أن زبونا جاء بعدها وأخذ سلعة مماثلة بثمن أقل عند نفس البائع، فثارت ثائرتها صارخة «علاش هاذ السرقة..واحد يخلص اكثر من الآخر»، فكان الحرج باديا على وجه التاجر، الذي لم يجد ما يرد به، مكتفيا بالقول: «هذا صديقي حبيت نصدّق..واش دخلك».
لحسن الحظ، تدخّل بعض العقلاء وخفّضوا من الضغط في تلك اللحظة، في الوقت الذي يكون من الضروري والواجب أن يتم وضع آلية أخرى لبيع الأسماك بالأسواق، والتخلي عن «الإشهار الشفهي» الذي لا يخدم «شفافية ممارسة التجارة» بالنسبة للأسماك، لا سيما وأن أثمانها تكون في غالب الأحيان «باهظة» وغير متاحة لشريحة واسعة من المستهلكين.
التساؤل الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات هو: «لماذا لا يسير هؤلاء التجار بالأسواق على خطى بائعى الأسماك في المحلات المختصّة المنتشرة عبر الأحياء العاصمية حيث يتم إشهار السّعر، وكل حسب جيبه ورغبته في اقتناء الحوت الذي يريد؟».
