أقدمت السلطات الولائية على إخضاع تسيير شؤون بلدية عين الزويت غربي مدينة سكيكدة، إلى رئيسة دائرة الحدائق، كما جاء في بيان صدر عن الوالي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، الذي ارجع هذا الأخير إلى قرار سلطة الحلول للمجلس الشعبي لبلدية عين الزويت.
أوضح ذات البيان «ان هذا الاجراء جاء بعد الاعذار الذي كان قد وجه من قبل رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية، للمجلس الذي يعرف انسدادا منذ فترة ما تسبب في تعطيل انطلاق المشاريع المسجلة، لفائدة سكان البلدية خلال هذه السنة، والمقدرة بـ 06 عمليات رصد لها غلاف مالي قدره 05 ملايير سنتيم سجل ببرنامج التنمية المحلية».
وأضاف البيان «أنه تمّ كذلك تعطيل تسديد النفقات الاجبارية من ذات المجلس، من ماء، كهرباء، غاز ورواتب العمال وغيرها من النفقات، والتي رصدت لها الولاية مبلغا يقدر بأزيد من 4.5 مليار سنتيم، في اطار معادلة التوزيع بالتساوي»، وأكد ذات البيان إلى «أن هدف إجراء سلطة الحلول الى تحسين الخدمة العمومية لمواطني بلدية عين الزويت، ووضع حد لمعاناتهم اليومية».
ويذكر، أن بلدية عزابة شرق مدينة سكيكدة، عرفت انسدادا لعدة أشهر، بسبب تجميد 20 من أصل 23 عضوا لنشاطهم داخل المجلس، ومراسلة الوصاية من أجل إيجاد حل لحالة الانسداد هذه، قبل أن يتم الرد على مراسلتهم عن طريق مديرية التنظيم التي طالبتهم بتسوية الوضع داخليا، قبل تطبيق القانون وحل المجلس.
وأوضحت مصادر حينها، أنّ المنتخبون طالبوا والي الولاية بالتدخل لحل المجلس، نظرا لما وصفوه بالخروقات التي يمارسها رئيس البلدية وانفراده باتخاذ القرار، ليضطر هذا الاخير الى تقديم استقالته، الذي ارجعها الى حالته الصحية، فضلا عن عدم وجود أرضية اتفاق بينه وبين اعضاء المجلس البلدي.
