يرى أحد المقاولين الشباب بعاصمة التيطري أنّه من حق الإدارة أن تنتقد تأخر إنجاز مختلف المشاريع، كما كان يجب عليها تسديد حقوق المقاولات في مجال منح الأشغال الإضافية، متسائلا في هذا الصدد هل يعقل أن أتعاب أشغال إضافية ترجع لسنة 2015 لم يستلمها إلى حد الساعة، داعيا إلى إشهار الصفقات الممنوحة في إطار التراضي، قائلا: «من حق صاحب المشروع أن يحاسب المقاولين المتقاعسين على رداءة النوعية لكون أن بنود دفتر الشروط تقر بذلك»، مشيرا إلى أن هناك مقاولين يحصلون على أتعاب الأشغال الإضافية،غير أنّهم يتعمّدون التماطل على حساب سمعة المهنة والإدارة على حد سواء.
أوضح مقاول من إقليم بني سليمان أنّه في حالة تحجّج الإدارة بعدم احترام الآجال من طرف المقاولي،ن يجب على هؤلاء أن يبرروا وضعياتهم اتجاه أصحاب الأشغال، من حيث ذكر جملة الاعتراضات كسوء الأحوال الجوية، ظهور مشكل تقني، المنع من الإنجاز من طرف أصحاب العقار، كما أنه يجب أن ترافق عملية منح الأشغال الإضافية بالأمر المصلحي «أمر بانطلاق الأشغال» حتى لا يقع المقاول المعني تحت طائلة المساومة.
واعتبر بأن مسألة تكسير الأسعار التي يمارسها بعض المقاولين بهدف الإستحواذ على السوق قد تؤثر سلبا على المقاول، الذي يتعمّد ذلك دون تجاهل تأثير ذلك على جودة الإنجاز، فضلا على أن النوعية المطلوبة وفق المعايير من طرف السلطات المحلية، يجب أن يقابلها تواجد ميداني لمصالح المراقبة والمتابعة للحد من الأخطاء والسهر على احترام الآجال، طارحا في هذا الصدد مشكلته مع تأخر الإنجاز والعقوبة التي تعرض لها من طرف المكلفة ببناء وتوزيع السكن بهذه الولاية، على أنه كيف يعقل إخضاعه لعقوبة التأخير في حين أنه قدّم وثيقة تسليم المشروع منذ سنة، كاشفا بأنه في الوقت الذي يكفل فيه قانون الصفقات العمومية حقوق كل طرف، سيتقدّم بشكوى رسمية للعدالة ضد هذه الهيئة العمومية لكونها تماطلت في منحه حقه المالي بأكثر من 149 مليون سنتيم نظير قيامه بأشغال إضافية.
أشار عيسى لوصيف رئيس بلدية أولاد امعرف سابقا، بأن مجلسه تعامل مع بعض المقاولين في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 بعدما استفادت بلديته، وأنجزت قرابة 20 مشروعا في إطار مخططات التنمية البلدية، حيث تم منح هذه المشاريع وقتها إلى 15 مقاولة، في ميداني الري والأشغال العمومية، ولم تعترضها أي مشاكل تقنية في الإنجاز لكون أن المجلس الشعبي البلدي كان يحرص ويتابع بصفة دائمة الأشغال الممنوحة في إطار القانون عن كثب،إلا أن هذه البلدية صادفتها مشكلتين إحداهما مع مقاول في الري، وأخرى في الأشغال العمومية بسبب عدم احترام الآجال القانونية، حيث تم اعذارهما لعدة مرات، ثم تمّ الفسخ ونزع المبلغ المالي مضمون الصفقة.
