الفراغات الدستورية مست بتوازن مؤسسات الدولة
اعتبر الأستاذ الجامعي، علاوة العايب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية مرهون بتنصيب الهيئة المستقلة لمراقبتها، مبرزا أن إجراء هذه الاستحقاقات في «أقرب وقت ممكن» سيجنب البلاد مرحلة الانسداد.
ولدى استضافته بمنتدى يومية المجاهد، استبعد المختص في القانون إجراء الرئاسيات المقررة في الرابع يوليو بسبب عدم وجود الهيئة المستقلة التي تتولى مهام مراقبتها، مضيفا أن هذه الهيئة هي الكفيلة بضمان نزاهة الاستحقاقات.
وقال إن نجاح مهمة الهيئة مرهون بتمتع أعضائها بالاستقلالية «الكاملة» والصلاحيات «الواسعة» ضمانا لحماية أصوات الناخبين.
وأضاف أن «اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن هوالحل الوحيد» لتفادي الدخول في انسداد»، معتبرا أن مرور البلاد بمرحلة انتقالية «ليس في صالحها لا داخليا ولا خارجيا».
وبرأي العايب، فان رئيس الدولة، عبد القادر صالح، «يجب أن يبقى في منصبه الى غاية تسليم المهام الى الرئيس الجديد المنتخب من طرف الشعب، لانه لا بديل عن رئيس الدولة كمؤسسة».
وانتقد المختص في القانون بالمناسبة الفراغات الموجودة في الدستور الذي مس—كما قال— بـ «التوازنات الكبرى لمؤسسات الدولة، مما نتج عنه إضعاف السلطة التشريعية من طرف السلطة التنفيذية».
واقترح بهذا الخصوص «بدل المجلس الدستوري» إنشاء محكمة دستورية عليا تلعب «دورا قضائيا» لإضفاء نوع من «النزاهة والفعالية» على هذه الهيئة التي تنحصر مهمتها الأساسية في الرقابة القبلية والبعدية على القوانين.
