وصلنا إلى مرحلة يجب التفكير فيها  عن تنازلات تقدمها مختلف الأطراف من سلطة وحراك، للتمكن من الوصول إلى حل توافقي، هذا الطرح رافع له استاذ العلوم السياسية رضوان بوهيدل، الذي نبه إلى أن خطاب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح الذي ركز على أهمية الحوار.
طرح استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهيدل، إشكالية استدعاء الهيئة الناخبة للمرة الثالثة على التوالي، وقال في تصريح لـ «الشعب» بعد إلغاء المسار الانتخابي واستدعاء الهيئة الناخبة للمرة الثانية على التوالي لانتخابات الرابع جويلية التي أصبحت في حكم المؤجل، كيف يتم استدعاءها مرة ثالثة؟ لأن الأمر مسكوا عنه في الدستور، بمعنى أنه غير وارد».
وأفاد في ألسياق عن  «تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، أمر صعب ومعقد»، مذكرا بأن ترسيم تأجيل الانتخابات للمرة الثانية على التوالي، يطرح إشكالية استدعاء الهيئة الناخبة ، واستنادا إليه فان «الدستور ليس قرآن، لا يفسر كل شيء»، كما أن «هناك ظروف استثنائية»، غير أن الحل موجود -حسبه – ويكمن في «الاجتهاد الدستوري، الذي يقع حصريا، ضمن صلاحيات المجلس الدستوري.
والمجلس الدستوري ، أضاف بوهيدل – «الوحيد القادر على الإفتاء بالإجراءات القانونية لتفادي الفراغ الدستوري، والمرحلة الانتقالية مجهولة المصير»، كما أن «أكبر الرهانات اليوم لكل الأطراف تنصيب اللجنة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية»، لأن نجاحها وقبولها -حسبه –  «إلى انتخابات نزيهة، أما الفشل يضعنا في موقع يؤزم الأوضاع في المرحلة المقبلة».
وإلى ذلك تحدث الأستاذ بوهيدل عن «الحاجة الملحة لبرلمان مستقر»، لاسيما وأنه «سيلعب دورا هاما في قادم الأيام، من خلال تمرير مشاريع قوانين عضوية، على غرار القانون المتعلق بلجنة تنظيم الانتخابات، وتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات»، كما شدد على ضرورة تقديم تنازلات من جميع الأطراف، تنازلات يعتبرها «ليست إجبارية أو ضرورية، وإنما يمليها الوضع المعقد»، ذكر منها الاستجابة لبعض مطالب الحراك الشعبي، إذ  «يمكن إرضاءه من خلال رحيل الوزير الأول وحكومته، لأن استرجاع ثقة الشعب في الانتخابات كحل ديمقراطي وحده يضمن انتخابات، بعدما تم تضييع ثقة الشعب في الديمقراطية»، بالمقابل يتنازل الأخير عن مطلب رحيل بن صالح.
في السياق، توقف عند كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس، التي أفرد خلالها حيزا هاما للحوار، الذي كان قد دعا له في رئيس الدولة.