أكّد رئيس الأكاديمية الجزائرية لمكافحة الفساد في الرياضة، أحمد بن عمار، أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على مثل التصريحات التي أدلى بها رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال الذي اعترف أنه اقترح مكافآت مالية على شباب قسنطينة من أجل تشجيعه للتغلب على اتحاد الجزائر.
معلوم أنه خلال الندوة الصحفية التي عقدت ليلة الأحد إلى الاثنين مباشرة بعد نهاية مقابلة شبيبة القبائل مع أهلي برج بوعريريج (2-0)، أدلى رئيس شبيبة القبائل بتصريحات وتعليقات بخصوص فوز منافسه المباشر على اللقب اتحاد الجزائر خارج قواعده على حساب شباب قسنطينة (3-1) في اطار الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وهي النتيجة التي مكنت اصحاب الزي الاحمر والاسود من إثراء سجلهم باللقب الثامن في تاريخهم.
وبهذا الخصوص كان ملال قد صرّح ما يلي: «أنا أتهم فريق شباب قسنطينة بعدم احترامه للأخلاق الرياضية (…) يتعين علي قول الحقيقة للشعب الجزائري، فإدارة شباب قسنطينة اتصلت بي من أجل الحصول على منحة للفوز على اتحاد
الجزائر. في بداية الامر رفضت تماما الفكرة، لكنني تراجعت بعد ذلك، واقترحت عليهم منح كل لاعب مبلغ 20 مليون سنتيم نظير الفوز، وهو ما لا يعتبر رشوة،لكن بعد هذا تغيرت لهجة ادارة الفريق القسنطيني التي طلبت منا دفع مبلغ 5ر2 مليار سنتيم، وهو العرض الذي رفضته طبعا، لتؤول الأمور بعد ذلك الى ما آلت اليه».
واعتبر رئيس الاكاديمية الجزائرية لمكافحة الفساد في الرياضة في تصريح أدلى به لـ «وأج» أنّ «مثل هاته التصريحات يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري»، واصفا اياها بالتصريحات «الخطيرة»، موضحا أنه «كان الاجدر بهذا الرئيس توجيه شكواه كتابيا الى الجهات المخول لها الفصل في مثل هاته القضايا».
وأضاف: «تصريحات رئيس شبيبة القبائل يمكن وصفها بغير المسؤولة، وأعتقد أن القوانين السارية في تسيير الرياضة في الجزائر، وكذا مبادئ الميثاق الاولمبي، لا تسمح بمثل هاته التصريحات التي تصدر بشأنها عقوبات صارمة».
تجدر الإشارة هنا أن التحفيز بمفهوم القانون الجزائري هو رشوة وليس على الإطلاق اجراء مشروع، بدليل ان قانون بطولة الاحتراف يتحدث بصراحة عن «التحفيز» ويشرحه بالتفصيل ويصفه بكونه «محاولة التأثير على نتيجة المباراة».
ففي المادة 119 من قانون بطولة الاحتراف الخاص بـ «التأثير والترتيب والضغط والتخويف»، فإن «أي منحة او ما يعرف بالتحفيز التي يقدمها اي شخص غريب عن النادي المعني تعتبر محاولة للتأثير على النتيجة مهما كانت الوسيلة المستعملة».    
وبالعودة الى قانون العقوبات في مادته الـ 81 (قانون 2015)، فإن محاولة التأثير على نتيجة المباراة يعرض المتورط فيه لعقوبة سنتين نافذتين سجن وتغريم فريقه بقيمة مليون دينار جزائري.
وبالرغم من المعطيات السابقة الذكر ووضوح بنود القانون، إلا ان رئيس الاكاديمية احمد بن عمار، امتنع عن إعطاء تفاصيل أخرى حول هذا الملف مكتفيا بالقول: «نحن الآن بصدد دراسة كل القوانين المسيرة للرياضة الجزائرية، بما فيها كرة القدم وفي نفس الوقت نصوص القوانين والمراسيم (…) في الوقت الحالي من السابق لأوانه الادلاء بأي تصريح، ويتعين علينا اخذ الوقت الكافي من أجل دراسة حيثيات القضية من جميع الجوانب».
وأضاف المتحدّث أنّه زيادة على هذه القضية التي أسالت كثيرا من الحبر في الوقت الحالي، فإن الأكاديمية ستعكف على دراسة عدة ملفات اخرى متعلقة بالفساد، منها تصريحات رئيس اتحاد عنابة (الرابطة الثانية)، عبد الباسط زعيم، الذي اعترف على قناة الهداف انه صرف مبلغ 7 ملايير سنتيم في موسم 2017-2018 في شراء المقابلات من اجل تمكين فريقه من الصعود من بطولة قسم الهواة إلى الرابطة المحترفة الثانية.
وبلهجة متأسّفة أكد بن عمار: «في مثل ممارسات الفساد هذه، غير الرياضية ولا أخلاقية، يجب أن يلقى مرتكبوها العقوبات اللازمة التي تكون ردع وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بها في المستقبل (…) فمثل هاته التصرفات تسيء لصورة الرياضة الجزائرية وللوطن بشكل عام».
الاكاديمية التي تحصلت على اعتمادها الرسمي يوم 19 ماي تتشكل من 9 أعضاء كلهم إطارات في مختلف الاسلاك (القضاء والرياضة والتسيير..الخ) سبعة منهم سيكونوا مسؤولين على مختلف اللجان المدرجة في القانون الاساسي للأكاديمية.
وخلص القائم الأول على هذه الأكاديمية يقول: «هدف الأكاديمية السامي سيكون تنقية الوسط الرياضي من جميع الممارسات اللاأخلاقية التي شوهت سمعة الرياضة الوطنية محليا ودوليا وفي جميع الاختصاصات. ولن يتأتى ذلك إلا بدعوة الجميع وإشراكهم في نشر قيم التسامح والتضامن والقيم العليا للأخلاق الرياضية انطلاقا من حماية المكتسبات».