حملات تحسيسية عبر المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين

تمكنت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 من إعادة إدماج 132 حدث إلى الوسط العائلين والمساهمة في اجراء 391 تحقيق قضائين ومعالجة 4.231 خدمة منها 70% موجهة الى العمل الوقائي، 1.807 دورية في الأماكن التي يتردد عليها القصر و341 مراقبة على مستوى روضات الأطفال و835 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني حول مختلف الآفات الإجتماعية.
في سنة 2018، تمكنت هذه الوحدات من إعادة إدماج 259 حدث في الوسط العائلي، وساهمت في 921 تحقيق قضائي، ناهيك عن تنفيذ 622 خدمة منها 80% موجهة إلى العمل الوقائي، 1.018 مراقبة على مستوى روضات الأطفال و1.720 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني حول مختلف الآفات الاجتماعية.
وبالرغم من حداثة نشأتها، إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها ككيان متخصص من خلال تدخلاتها النوعية والفعالة في ميدان التحقيقات والكشف عن ملابسات القضايا التي يكون أحد أطرافها حدثا وكذا في ميدان الوقاية.
وكانت قيادة الدرك الوطني قد عززت وحداتها في إطار مكافحة جنوح الأحداث، إبتداء من سنة 2005 بإنشاء ثلاث (03) خلايا لحماية الأحداث كمرحلة أولية على مستوى المجموعات الإقليمية الدرك الوطني بالجزائر، وهران وعنابة، لتتحول هذه الخلايا إلى فرق لحماية الأحداث للدرك الوطني سنة 2011، كوحدات متخصصة في حماية الأحداث من أي فعل جانح يستهدفه بصفته فاعلا أوضحية، حيث يبلغ تعدادها الحالي 23 فرقة تمارس مهامها في إقليم إختصاص الدرك الوطني.
وأسندت لهذه فرق مهام ذات طابع وقائي وأخرى ذات طابع ردعي تتمثل في ضمان ومراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له؛ تحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم نتيجة تصرفاتهم وكذا السلوكيات غير المتحضرة التي قد يتعرضون لها؛القيام بالتحقيقات التي يكون أحد أطرافها قاصرا سواء كان متهما أوضحية وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين؛المشاركة في التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أوالمتخصصة التابعة للدرك الوطني عندما يكون المتورطون قصرا.
وحرصت قيادة الدرك الوطني على انتقاء دركيين مؤهلين لتوجيههم إلى العمل بهذه الفرق، مع تجنيد العنصر النسوي، حيث تمّ إعداد الدر كيات خصّيصا للتعامل مع القاصرات، خاصة الضّحايا منهنّ، كما تم تكوين الدركيين كأعوان في الوساطة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القصر.
ويتلقى الدركيون تكوينا كأعوان الوساطة الاجتماعية، تكوينا نظريا وتطبيقيا، ويجرى التكوين النظري على مستوى المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الوساطة الاجتماعية ببئر خادم التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث يتضمن برنامج التكوين مقاييس محدّدة، تشمل عناصر بسيكولوجية لتطوير الطفل المراهق، عمل الوساطة إلى جانب بسيكولوجية العائلة الجزائرية ولغة الإشارة وغيرها.
ويكلل هذا التربص في نهايته بتقديم شهادة تكوين في الوساطة الاجتماعية، تخصص عون وساطة اجتماعية،وفي حين يجرى التربص التطبيقي على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، وشمل العديد من المقاييس على غرار العمل الجواري وآداب الاستقبال، تقنيات سماع القصر والسماع المصور، ومسرح الجريمة.
ويتم توجيه المتربصين للعمل بفرق حماية الأحداث للدرك الوطني فيكون بذلك الدركي مختصا في مجال الوساطة الاجتماعية بعد تلقيه تكوينا نوعيا واحترافيا.
وبفضل كل هذه الجهود قطع الدرك الوطني شوطا هاما في ميدان حماية القصر بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل التكفل التام بهذه الشريحة، كما راهن على مبدأ الوساطة الاجتماعية كنهج فعال في وقاية الأحداث من شتى أشكال الانحراف والإجرام، حيث أولى أهمية قصوى له كنشاط أمني وقائي واستباقي.
ويبقى في خدمة المواطنين وتحت تصرفهم، الرقم الأخضر 10.55 للدرك الوطني لطلب النجدة أوالإسعاف أوالتدخل عند الضرورة، موقع «طريقي -TARIKI» (عبر الواب، التطبيقية وعن طريق صفحة الفايسبوك) للاستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى موقع الشكوى المسبقة «https://ppgn.mdn.dz ».