حمل الأمين العام للحزب العتيد محمد جميعي مسؤولية ما وصل إليه «الأفلان»، إلى الأمين العام السابق جمال ولد عباس، ولم يسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب من انتقاداته، مؤكدا التوجه رسميا إلى النائب العام في قضية سكوته عن التهجم على المؤسسة العسكرية، ولمح إلى إمكانية مشاركته بالغرف المظلمة.
تفصل اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في شكل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، إما بتقديم مرشح أودعم من ينتمي إلى الخط الوطني الأصيل، وفق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
جميعي الذي كان يتحدث بمناسبة تنصيب لجنتي الانضباط برئاسة السعيد بويفر والاستشراف التي أوكلت إلى اسماعيل دبش، طلب من لجنة الانضباط توجيه «رسالة لوم ومعاتبة إلى سابقه جمال ولد عباس»، معيبا عليهم تسيير اوصل الحزب إلى وصفه بأنه «حزب الكاشير»، فيما شدد وبلهجة قاسية على توجيه رسالة توبيخ إلى معاذ بوشارب، الذي حل حسبه هياكل الحزب بمكالمة هاتفية من سيارته.
ولعل الأمر الأكيد أن بقاء معاذ بوشارب، الذي اتهمه جميعي رسميا بهندسة عملية غلق أبواب قبة البرلمان بغرفتيه «الكادنة»، على رأس المجلس الشعبي الوطني بات محدودا في الزمن، لاسيما وأن الأخير لم يتوان في توعده باللجوء إلى التصعيد في حال رفض «الباء الثالثة» الانصياع لمطالب الشعب بالرحيل.
وإذا كان جميعي قد أعاب على ولد عباس عدم اجتماع اللجنة المركزية ولو لمرة واحدة، وانتزاع حق المكتب السياسي في دراسة ملفات المترشحين، إلى جانب تراجع نتائج الحزب في الاستحقاقات، فإن التهم التي وجهها إلى بوشارب أكبر بكثير، فعلاوة على حل هياكل الحزب بالهاتف، متهما إياه بالسكوت عن التعدي الذي تعرضت له المؤسسة العسكرية من قبل قوى غير دستورية، معيبا عليهم عدم إصدار أي بيان رغم أنه يشغل منصب رئيس غرفة برلمانية، كاشفا عن مطالبة النائب العام التحرك، وذهب إلى أبعد من ذلك بالتلميح إلى مشاركته بالغرف المظلمة.
وفي سياق حديثه، حاول أن يدرج المطلب في سياق المطالب المشروعة التي رفعها الجزائريون في حراكهم، وفي محاولة أخرى للضغط عليه قبل التصعيد أكثر، ضم صوته إلى نواب الكتلة البرلمانية الذين قرروا مقاطعة الجلسات، إلى أن ينصاع إلى الإرادة الشعبية، لافتا إلى أن الهم الأول استقرار المؤسسات.
وجدد طلب العفو من الشعب الجزائري، كما شدد على أهمية الانتخابات، محذرا من استصغار الشرارات، ومن مغبة المراحل الانتقالية.
