إطالة عمر الأزمة في الجزائر ليس في صالح البلد ولا في مصلحة الشعب إطلاقا، بل أن الأمر يرهن مؤسسات الدولة، ويعيق سيرها ويعطل مصالح المواطنين، ويفتح جبهات للصدام والتكتل، لتتشكل فوضى الشارع، عن طريق الاشاعة والأنباء المغلوطة التي تغذيها دوائر السوء، ومخابر الشر والمؤامرات.
 ظل الفريق قايد صالح إلى اكثر من أربعة أشهر الشخصية الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي والأمني،  منذ حراك الـ22 فيفري، وظلت تدخلاته عبر النواحي العسكرية، خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة، مؤكدا على اقامة قنوات الحوار بين مؤسسة الدولة والشركاء السياسيين والشخصيات الوطنية، وقيادات الحراك بل انه يلح على مباشرة تفعيل قنوات الحوار اليوم قبل الغد،   للاتفاق على ارضية مطالب، تتمخض عنها ورقة عمل للذهاب الى انتخابات رئاسية سيدة ضمن الشرعية ألدستورية، يكون الرئيس القادم فيها من الاغلبية الشعبية والأصوات المعبر عنها.
قلة قليلة، من تقود الفوضى في الشارع اليوم، تبحث عن اية وسيلة من شأنها تأزيم الوضع،  عن طريق تأثيراتها في الاوساط الاكثر احتكاكا بالمجتمع، مثل الطلبة، المناصرين، وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى بعض من وسائل الاعلام المأجورة التي اتخذت موقفا مسبقا من كل ما يحدث في الجزائر، من تآمر غربي تنفذه اصحاب المصالح والأبواق التي تعيش من ريع هذه الدوائر، بل إنها أصبحت ناطقا رسميا لها في كثير من المواقف.
من يريد تعميق الأزمة لا يمكنه المساهمة في أية لبنة لحوار جاد وشامل ورصين، واللجوء إلى مثل هذه الممارسات إنما لخلق مناخ غير ملائم أهدافه واضحة سلفا، لذلك تتعمد هذه الفئة ومن وراءها العصابة في استمالة الرأي العام عن طريق السيناريوهات المغلوطة والتشكيك في أي فعل يسعى أصحابه لإيجاد حلول أو مخارج لهذه الأزمة، وتبقى هذه التصرفات المشينة بعيدة كل البعد عن صفات الوطنيين الشرفاء، لأن الولاء للوطن يقتضي تجند الجميع لخدمة الجزائر. هناك الكثير من المطالب الشعبية تحققت في هذه الفترة الوجيزة، وهي مؤشرات عن حسن النوايا، لا ينكرها إلا جاحد، بإمكان الحراك الشعبي توظيفها كخارطة طريق، يستند إليها لخوض الحوار الجدي بعيدا عن المغالطات.

حكمة الحصاد

«في بلدنا يتصارع من لا يستحق حول من يحكم، ويموت من يستحق لأنه كان بالوطن يحلم”.