كشفت شخصيات دينية وطنية عن مبادرة تضمنت حزمة من المقترحات للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد, أهمها تنظيم ندوة للحوار الشامل و تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور وإسناد المرحلة الانتقالية لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب.

وفي بيان وقعته 16 شخصية دينية, من بينها عميد علماء الجزائر الشيخ محمد الطاهر آيت علجت و رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم,  نادى هؤلاء بضرورة تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسلطة، مشددين على أن “الاستفتاء الذي قدمه الشعب في مختلف جمعات حراكه ليغني عن أي استفتاء آخر”.

وفي معرض تأكيدهم على “إسناد المرحلة الانتقالية، لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن”، للمرور نحو انتخابات حرة ونزيهة، وذات مصداقية, أهاب الموقعون بمن سيتولى هذه المسؤولية، أن يقدم على “تعيين حكومة من ذوي الكفاءات العليا، و ممن لم تثبت إدانتهم في أي فترة من فترات تاريخنا الوطني” وكذا “تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وتنظيمها ومراقبتها، من البداية إلى النهاية”.

كما يقع على كاهل من توكل إليه هذه المهمة –حسب أصحاب المبادرة– “تنظيم ندوة حوار وطني شامل، لا تقصي أحدا”، تكون مهمتها “وضع أسس معالم المستقبل وفتح خارطة طريق لرسم سياسة جديدة تحصن الوطن والمواطن من الوقوع من جديد في التعفن السياسي (…) وإنقاذ الوطن من كل أنواع التبعية أو الولاء لغير الشعب، مستلهمة قيمها من قيم نداء أول نوفمبر ومبادئ العلماء الصالحين المصلحين”.

وتوجه الموقعون على البيان إلى الشعب الجزائري الذي ناشدوه “المحافظة على الوحدة الوطنية والسلوك السلمي والثبات على الثوابت السيادية”, كما حيوا “صمود” المؤسسة العسكرية في مسعاها لـ “حماية الوطن ومرافقة الحراك الشعبي والمحافظة على أمنه وسلامته وتفهم مطالبه وتطلعاته”.

و في نفس السياق, خاطب أصحاب المبادرة النخبة السياسية التي دعوها إلى أن “ترتقي إلى مستوى مطالب الحراك”, محذرين من كون “المرحلة قد بلغت من الخطورة والتأزم ما يتطلب التدخل العاجل والسلمي والتوافقي”.