بتعيين السيد زوينة عبد الرزاق رئيسا لسلطة ضبط السمعي ـ البصري خلفا لزواوي بن حمادي، تكون الجهات المسؤولة قد قررت تفعيل نشاط هذا « الجهاز» بعد حوالي ثلاث سنوات من الجمود اي منذ  تاريخ التأسيس في 2016 واعلان التشكيلة النهائية الحاملة للوجهين القانوني والاعلامي.
ولابد من الاشارة هنا الى أن سلطة الضبط السمعي ـ البصري ، كانت غائبة عن الأحداث الكبرى التي مرت على البلد وللأسف لم تسجل حضورها في أي عنوان يذكر مما أثار تساؤلات لا بداية ولا نهاية لها مشفوعة بالاستغراب لهذا التعطيل غير المفهوم مما أدى بالحكومة السابقة في بيانها السنوي أمام النواب إبداء ملاحظات مهنية عن هذه « السطة» على أنها لا تقوم بواجبها أو بالأحرى تأدية المهام المخول لها مما آثار رد فعل بن حمادي الذي فسر هذا الاختفاء بنقص الامكانيات المادية.
وأمام هذا الوضع، لا نستطيع تقييم أداء هذه السلطة من ناحية تعاملها المباشر مع الفضاء السمعي ـ  البصري كون  أرشيفها لا يتضمن اي عمل احترافي مع القنوات الخاصة، أو هناك ملاحظات وجهت لهم او سبر للآراء لمعرفة اتجاهات المشاهدين والمستمعين.
كماهو معمول به في التجارب العالمية الأخرى ومنها المجلس الأعلى للسمعي ـ البصري الفرنسي وليس عيبا أن نستفيد من خبرة هؤلاء في كيفية ادارة العلاقة مع أرباب القنوات الخاصة فيما يتعلق بالزاوية المهنية البحتة وعليه فان السلطة ستتحول الى ورشات عمل حتى تستطيع تأدية الصلاحيات المطلوبة  منها بعيدا عن المكاتب كماأن المطلوب منها الشروع في اعداد برنامج سنوي عبارة عن ملتقيات ومنتديات، وأيام دراسية وفترات تكوينية لاثراء النقاش حول هذا الموضوع زيادة على استعمال الاستمارات لدراسة مضمون البرامج ومدى قوة المشاهدة والتأثير على الرأي العام للأسف هذا لم نسجله في السابق.
والعمل سيبدأ من مسافة واحدة تدشن بوضع منهجية دقيقة لشرح النصوص التشريعية المسيرة لسلطة ضبط السمعي ـ البصري، كون محتواها معقدا جدا يحمل ذلك الطابع التقني المغلف بالقواعد المغلقة لايفقه فيها أعضاء السلطة كتوزيع الذبذبات والاندماج في «ألسكوم» وغيرها من الأشياء لابد من تبسيط هذه «الأحكام» والشغل الشاغل اليوم، لسلطة ضبط السمعي ـ البصري هو التفاعل مع ما يعرض يوميا من برامج على المشاهدين فيها الكثير من الملاحظات المهنية الجديرة بأن ترفع الى أصحاب القنوات الخاصة.
لابد هنا من العودة الى الصيغة المتبعة من طرف المرحوم ميلود شرفي، الذي قاد لوحده سلطة الضبط السمعي ـ البصري بدون امكانيات مادية تذكر وقرابة يوميا كان يصدر بيانات حول لقاءاته مع القنوات الخاصة،، وماتم الاتفاق عليه بعدما وصف ماكان يبث «بالخطر على الأمن الوطني» خاصة بعدما أصبح الكثير لايستمع اليه وحاول جاهدا للتقليل من تلك « التجاوزات» الا أنه لم يفلح في ذلك نظرا لعدم قدرته على لجم  «سلطة المال» التي أصرت على رفض مسايرة ماكان يوجه لها من ملاحظات.
والتغيير الحاصل في سلطة ضبط السمعي ـ البصري  ليس من أجل التغيير فقط، أي استبدال فلان بعلان وانما هذا المسعى له أهداف مستقبلية  باعادة تنظيم القطاع تنظيما محكما و»جزأرة»  هذه القضائيات من ناحية» الاعتماد القانوني» إرساء قواعد مهنية في متابعة البرامج التلفزيونية من حيث المحتوي واصدار بيانات دقيقة عن مضامين مابث هذا هو أولوية التركيبة الحالية لسلطة ضبط السمعي ـ  البصري .